قال فيليب جيفرسون، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشح لشغل منصب نائب رئيس البنك، إن أي قرار من الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر فائدته الرئيسي في اجتماع قادم لا يجب تفسيره على أن البنك المركزي الأمريكي إنتهى من تشديد السياسة النقدية.

وفي تعليقات تميل نحو ما وصفه البعض "بتوقف مع نزعة تشددية"، المتمثل في تثبيت أسعار الفائدة لكن ترك الباب مفتوحاً لزيادات إضافية، أضاف جيفرسون أن "الإحجام عن رفع الفائدة في اجتماع قادم سيسمح للجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) بالإطلاع على مزيد من البيانات قبل إتخاذ قرارات حول حجم التشديد الإضافي المطلوب للسياسة النقدية".

وتابع جيفرسون قائل في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر مالي في واشنطن "القرار بتثبيت سعر فائدتنا في اجتماع قادم لا يجب تفسيره على أننا بلغنا ذروة سعر الفائدة في هذه الدورة".

ولم يختص جيفرسون بالذكر الاجتماع المقرر له يومي 13 و14 يونيو، لكن الأسواق تتأرجح في محاولة حسم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيوقف بالفعل دورته من زيادات الفائدة—ولو بشكل مؤقت فقط—أم سيرفع أسعار الفائدة مجدداً بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.

وأقر جيفرسون بأن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" وأنه "بحسب بعض المؤشرات وتيرة التقدم تتباطأ مؤخراً".

لكنه قال أيضاً أنه يتوقع أن يبقى الاقتصاد بطيئاً لبقية العام حيث تنفق الأسر مدخراتها التي جمعتها خلال جائحة كوفيد-19 ويصبح الائتمان أكثر شحاً وأعلى في التكلفة.

ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى تقيد البنوك الإقراض بعد إنهيار مجموعة من البنوك المحلية، حسبما قال جيفرسون، في حين ربما تبدأ شركات تواجه صعوبة في سداد قروض بينما يتباطأ الاقتصاد.

وقال جيفرسون "أتوقع أن يبقى الإنفاق والنمو الاقتصادي بطيئين خلال بقية عام 2023". ورغم أنه لا يتوقع حدوث ركود، فإنه لفت إلى وجود أسباب تدعو لتوخي الحرص بعد 15 شهراً خلالها رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية.

وأردف "التاريخ يظهر أن السياسة النقدية تعمل بتآخر طويل ومتغير، وأن عاماً ليس فترة طويلة بما يكفي لحدوث التأثير الكامل على الطلب".