يقدم اقتصاديون لدى بعض البنوك الكبرى في العالم أراءً مختلفة بشدة حول كيف ستمضي تركيا حول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو إحتمال بدا بعيداً قبل إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أكثر قليلا من أسبوع.

ويعيد أردوغان، الذي يصف نفسه بعدو تكاليف الإقتراض المرتفعة، تشكيل فريقه الاقتصادي بينما تتعرض الأصول التركية لضغوط بعد أزمة تضخم نتجت جزئياً عن تشبثه بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

ويعتقد الآن جيه بي مورجان تشيس وبركليز أن زيادة بمقدار 16.5 نقطة مئوية ستكون مطروحة على الطاولة عندما يجتمع صانعو السياسة هذا الشهر، أكثر من ضعف ما يتوقعه بنك سوستيه جنرال. وستكون تحركات بهذا الحجم من بين الأكبر التي يقوم بها البنك المركزي التركي منذ 2010 على الأقل.

وبعد هذا الشهر، تقدم بنوك دولية أيضاً أراءً متباينة حول الشكل الذي سيتخذه تشديد نقدي إضافي.

فيتنبأ ماريك دريمال المحلل لدى سوستيه جنرال بزيادتين متتاليتين بمقدار خمس نقاط مئوية للواحدة عقب تحرك بمقدار 650 نقطة أساس يوم 22 يونيو، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 25% في أغسطس من مستواه الحالي البالغ 8.5%.

ومن وجهة نظر إركان إرجوزيل الخبير الاقتصادي في بركليز، قد ينتهي الحال بالبنك المركزي رافعاً سعر فائدته الرئيسي إلى 35% في أكتوبر. وبالمقارنة، يتمسك جيه بي مورجان بتوقعاته لنهاية العام عند 30%، وهي وجهة نظر طرحها البنك في البداية قبل أشهر من انتخابات مايو.

وقال فاتح أكجليك، الخبير الاقتصادي المختص بتركيا في جيه بي مورجان، في تقرير للعملاء "الزيادة الأولى لسعر الفائدة ربما تهدف إلى إغلاق الفجوة بين سعر الفائدة ومتوسط الفائدة على الودائع".

وقد قفز المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند حوالي 34%، بحسب أحدث البيانات المتاحة.

ورغم أن أردوغان لم يتحدث حتى الآن بشكل علني حول أسعار الفائدة منذ الانتخابات، فإنه مشغول بتجديد حكومته وقد إختار الخبير السابق ببنك ميريل لينش محمد شيمشك للعودة كوزير للخزانة والمالية.

وفي علامة أخرى على احتمال التحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية، ظهرت حفيظة جاي إركان كاختيار محتمل لرئاسة البنك المركزي بعد سنوات قضتها تعمل في عالم التمويل في الولايات المتحدة، بما في ذلك في جولدمان ساكس وفيرست ريباباليك بنك.

ومثل أردوغان، يؤيد المحافظ الحالي للبنك المركزي شهاب كافجي أوغلو الإعتقاد بأن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يخفض التضخم.

وتتماشى وجهات النظر بين الاقتصاديين مع التوقعات في الأسواق، التي كانت متشككة في البداية في أن يسمح أردوغان بالعودة إلى نهج أكثر تقليدية. وتسّعر الآن عقود المشتقات المستخدمة في  المراهنة على تكاليف الإقتراض مستقبلاً زيادة بحوالي 15% في غضون شهر.

ولم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة منذ أكثر من عامين ولم يعط إشارة في أحدث اجتماع له في مايو بأن تغييراً في السياسة النقدية قد يكون مبرراً.