إستأنف البنك المركزي الكندي دورته من زيادات أسعار الفائدة في تحد للتوقعات، مستشهداً بنمو تضخمي للاقتصاد.

رفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% يوم الأربعاء، وهو المعدل الأعلى منذ 2001. وكان التحرك متوقعاً من خبير اقتصادي واحد فقط من إجمالي خمسة خبراء استطلعت بلومبرج آراءهم، وقدرت السوق إحتمالية حدوث ذلك بحوالي 50%.

ومنذ الإعلان عن توقف مشروط في يناير، حذر صانعو السياسة من إحتمال الحاجة إلى زيادات إضافية لأسعار الفائدة. وفي حين يعاني بعض الكنديين من ارتفاع تكاليف الإقتراض، فإن تحرك البنك يشير إلى قلق المسؤولين من أن الزخم الاقتصادي لن يتباطأ بالقدر الكافي بدون زيادة جديدة.

وتأتي هذه الخطوة عقب قيام البنك المركزي الاسترالي بزيادة مفاجئة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكان المركزي الكندي هو البنك المركزي الأول والوحيد ضمن دول مجموعة السبع الذي يوقف دورته من زيادات الفائدة. والآن قد غير رأيه، معترفاً بأن بتكاليف الإقتراض أعلى لا تزال مطلوبة لخفض التضخم في اقتصاد يثبت أنه أكثر صموداً من المتوقع.

وارتفع الدولار الكندي 0.5% إلى 1.3330 مقابل نظيره الأمريكي بعد القرار. وترى أسواق المال فرصة بنحو 60% لزيادة أخرى في سعر الفائدة في يوليو وسعرت فرصة كاملة لهذا التحرك في سبتمبر.  

وفي أبريل، تسارع التضخم السنوي في كندا للمرة الأولى في 10 أشهر إلى 4.4%. فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 3.1%--مقابل توقعات المركزي الكندي بمعدل 2.3%.