ابقى بنك اليابان على السياسة النقدية شديدة التيسير يوم الجمعة على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع ، مما يشير إلى أنه سيظل متشددا بين البنوك المركزية العالمية وسيركز على دعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

كما حافظ البنك المركزي على وجهة نظره القائلة بأن التضخم سيتباطأ في وقت لاحق هذا العام وتعهد بالحفاظ "بصبر" على التحفيز الهائل ، مما يعزز رسالة المحافظ كازو أويدا الأخيرة بأنه لن يكون في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من التحفيز.

يتناقض قرار بنك اليابان بشكل حاد مع قرار البنك المركزي الأوروبي ، الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 22 عام يوم الخميس وأشار إلى احتمالية حدوث مزيد من الزيادات. هذا الأسبوع أيضا ، أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه لم ينته بعد من معركته ضد التضخم.

كما كان متوقع على نطاق واسع ، حافظ بنك اليابان على هدف سعر الفائدة قصير الأجل بنسبة -0.1% وسقف 0% على عائد السندات لاجل 10 سنوات المحددة بموجب سياسة التحكم في منحنى العائد .

وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه القرار "عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني مرتفع للغاية". وأضاف البنك أنه يتوقع تباطؤ التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بحلول أكتوبر.

انخفض الين بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 140.72 وهبط إلى أدنى مستوى له في 15 عام عند 153.925 مقابل اليورو بعد الإعلان. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 0.4% بعد القرار .

تركز الأسواق على المؤتمر الصحفي الذي يعقده أويدا للحصول على تلميحات حول مدى سرعة قيام بنك اليابان بتعديل التحكم في منحنى العائد وآرائه بشأن الانخفاضات المتجددة للين ، والتي تعمل على رفع تكاليف الاستيراد.