يكثف متداولو السندات الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقود الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وقادت السندات الأمريكية قصيرة الأجل-- الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية --موجة بيع اليوم الخميس، في حين تخلفت السندات الأطول أجلاً، غداة إشارة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم منفتحون على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى هذا العام بعد أول توقف في دورة زيادات البنك المركزي المستمرة منذ 15 شهراً.

أدى ذلك تعميق إنعكاس منحنى العائد، كما يقاس بالفجوة بين الأوراق المالية لأجل عامين ولأجل عشر سنوات، إلى 95 نقطة أساس—وهو مستوى تحقق آخر مرة في مارس—ويقترب من ذروة هذه الدورة عند 109 نقطة أساس.

وتشير الحركة السعرية إلى أن المتعاملين متشككون في قدرة صانعي السياسة على تجنب ما يعرف بالهبوط العنيف في ظل مواصلة رفع تكاليف الإقتراض في مسعى للسيطرة على التضخم الذي يبقى أكثر من ضعف مستواهم المستهدف البالغ 2%.

من جهته، قال جورج كوكنكالفيز، رئيس إستراتجية الاقتصاد الكلي لدى إم يو إف جي، "الاحتياطي الفيدرالي يواجه خطر معالجة خطأ إتباع سياسة تيسيرية لوقت طويل بخطأ آخر متمثل في تجاهل إنكماش الائتمان المتزايد وإستمرار الخسائر من ارتفاع معدلات الفائدة". "المعضلة هي أنه كي يتحولوا للتيسير، يجب الآن أن يتحطم شيء أو ينهار الاقتصاد".

وليس فقط متداولي السندات الذين يزداد قلقهم. فقد قال 61% من المشاركين في مسح بلومبرج لمستخدمي منصتها في الساعات بعد قرار لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن سياسة نقدية أكثر تشديداً ستؤدي في النهاية إلى ركود في وقت ما من العام القادم.

وأبقى المسؤولون نطاقهم المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 5% إلى 5.25% يوم الأربعاء، لكن توقعوا أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.6% بنهاية العام، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة من 5.1% في مارس. كما عدلوا أيضاً التقديرات للتضخم الأساسي لنهاية العام إلى 3.9% من 3.6%، وهو ما يرجع إلى ما وصفه رئيس البنك جيروم باويل بضغوط أسعار مستدامة على نحو مفاجيء.

مع ذلك، لم تقتنع الأسواق أن تكاليف الإقتراض سترتفع  كما يتوقع مسؤولو البنك المركزي.

وبلغ أعلى معدل على عقود المبادلات للاجتماعات المستقبلية بحلول صباح الخميس حوالي 5.32% لكل من سبتمبر ونوفمبر، مع 5.27% الاجتماع يوليو، مقارنة مع سعر الفائدة الفعلي الحالي للاحتياطي الفيدرالي عند 5.08%.

وربما تكون التوقعات التشددية من الاحتياطي الفيدرالي لزيادات الفائدة حتى نهاية العام محاولة لإحباط توقعات سوق السندات بتخفيضات لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة، بحسب ما قاله ميشيل دي باس، رئيس قسم الدخل الثابت لدى سيتاديل سيكيورتيز.