تزداد الضغوط المالية على الألاف من مالكي المنازل البريطانيين بعد أن ارتفع معدل فائدة رئيسي على قروض الرهن العقاري إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر.

فقفز متوسط الفائدة على قرض منزل بعائد ثابت لأجل عامين إلى 6.01% اليوم الاثنين، مقترباً من أعلى مستوى في 14 عاماً الذي وصل إليه في نهاية 2022، بحسب "موني فاكتس جروب". فيما ارتفع متوسط الفائدة على القرض الثابت لأجل خمس سنوات إلى 5.67% بعد إختراق 5.5% الأسبوع الماضي للمرة الاولى منذ يناير.

ويتعرض سوق الإسكان البريطاني للضغط من ضربة ثلاثية تتمثل في ارتفاع تكلفة الإقتراض وعدم اليقين الاقتصادي وأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ عقود. وذلك دفع بعض أكبر المقرضين—منهم "إتش.إس.بي.سي هولدينجز" و"بانكو سانتندر"—إلى سحب منتجات مالية بشكل مؤقت من السوق هذا الشهر إذ ترتفع عوائد السندات إلى مستويات شوهدت آخر مرة في 2008.

وتتجه كل الأنظار الآن إلى لحظتين مهمتين هذا الأسبوع، عندما قد تؤدي أرقام التضخم مع قرار السياسة النقدية لبنك انجلترا إلى التمهيد لتراجعات أكبر في أسعار المنازل. وهذا لأنه من شأن نمو أسرع من المتوقع للتضخم أن يزيد التكهنات بأن يضطر بنك انجلترا إلى تشديد السياسة النقدية بأكثر من المتوقع.

وقفزت أيضاً تكاليف الإقتراض الحكومية البريطانية. فارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بأكثر من 140 نقطة أساس هذا العام، وهي الزيادة الأكبر إلى حد بعيد بين النظراء الرئيسيين. وصعد اليوم الاثنين إلى 5%، وهو مستوى تسجل آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، قبل أن تطلق السلطات تحفيزاً ضخماً لدعم البنوك وسوق الإسكان المتعثرة.

ويبرز بالفعل التهديد بتراجعات في أسعار المنازل في لندن، التي فيها خفض البائعون الأسعار بأكثر من أي منطقة أخرى في يونيو. وهبطت أسعار البيع في العاصمة 1.6% مقارنة بشهر مايو، بحسب الموقع العقاري "رايت موف".

بالإضافة لذلك، يحذر اقتصاديون من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر فقدان سيل من الوظائف إذا سجلت أسعار الفائدة المستوى الذي تراهن عليه الأسواق المالية. وهذا من المرجح أن ينبيء بمزيد من المعاناة لملايين الأسر، التي تستعد بالفعل لما تصفه "ريزوليوشن فاونديشن" "بأزمة رهن عقاري طويلة الأمد وتاريخية".