قال مسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين إن البنك المركزي يجب أن يميل إلى القيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة حيث قد يأتي التضخم أعلى مما هو متوقع، في حين فتح كبير الاقتصاديين بالبنك الباب أمام توقف عن الزيادات.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأربع نقاط مئوية إجمالاً على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية للسيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى مستويات تاريخية وقال البنك إنه من المرجح أن يرفعها مجدداً في يوليو بعد أن وضعت توقعاته الجديدة نمو الأسعار فوق مستواه المستهدف البالغ 2% حتى نهاية 2025.

من جانبها، قالت إيزابيل شنابل، وهي عضو متشدد صريح، في خطاب لها "نحتاج إلى أن نبقى معتمدين بشكل كبير على البيانات ونميل إلى فعل المزيد عن فعل القليل".

وتخوفها، الذي يشاركها فيه محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير، هو أنه إذا فشل البنك المركزي الأوروبي في القضاء على التضخم الآن، فإن الأخير قد يترسخ  في الاقتصاد، الذي يجبر على بقاء السياسة النقدية تشددية لفترة أطول، بما يسبب صعوبات للمستهلكين في منطقة اليورو أكثر مما هو ضروري.

وقال كازيمير، الذي غالباً ما يتفق مع شنابل، في منشور على مدونة "إستمرار تشديد السياسة النقدية هو السبيل الوحيد المعقول في الفترة القادمة".

لكن كان لكبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي فيليب لين رأياً آخر إذ زعم أن الإعتماد على البيانات قد يعني أيضاً عدم رفع أسعار الفائدة لاجتماع واحد أو أكثر وإستئناف التشديد عندما يلزم الأمر.

وقال في حدث في مدريد "الإعتماد على البيانات قد يعني أنك تقرر اليوم عدم رفع أسعار الفائدة، لكن بعدها باجتماع واحد أو اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات، تقول البيانات عليك أن ترفع أسعار الفائدة مجدداً".

وأضاف أنه من المرجح ان يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً الشهر القادم لكن من السابق لأوانه التنبؤ بقرار اجتماع سبتمبر، الذي ستشكله البيانات القادمة.

وتمهد التعليقات لجدل حول السياسة النقدية في وقت ينخفض فيه التضخم سريعاً لكن يهدد نمو الأجور الإسمي السريع والطلب القوي على الخدمات بتباطؤ انخفاض التضخم أو إنعكاس إتجاهه.

ويزعم ما يعرف "بحمائم" السياسة النقدية أن زيادات الفائدة السريعة لم تحدث أثرها حتى الآن عبر الاقتصاد وأن ارتفاع تكاليف التمويل، مقرونة بضعف النمو، سيؤدي في الطبيعي إلى تباطؤ نمو الأسعار.

لكن قالت شنابل إن الزيادات المفرطة في أسعار الفائدة من الممكن الرجوع عنها سريعاً، بالتالي الخطر "محدود بالمقارنة" لأن ترسخ التضخم سيعني معاناة اقتصادية يطول أمدها.

وتابعت "من المكلف للغاية أن تستجيب فقط بعد أن تتحقق المخاطر الصعودية على التضخم، إذ أن ذلك قد يزعزع استقرار توقعات التضخم وبالتالي يتطلب إنكماشاً أشد حدة في الناتج الاقتصادي لإستعادة استقرار الأسعار".