لم يكن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متحدين في اجتماعهم في يونيو مثلما أشار قرارهم الذي جاء بالإجماع، حيث فضل البعض زيادة أسعار الفائدة لكن أيدوا في النهاية القرار بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير.

وذكرت وقائع محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 يونيو "كل المشاركين تقريباً خلصوا إلى أنه من المناسب أو المقبول إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند ما بين 5% و5.25%".

وأضاف المحضر "بعض المشاركين أشاروا إلى أنهم كانوا يفضلون رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنه كان من الممكن أن يؤيدوا مثل هذا المقترح".

وإستشهد المسؤولون المؤيدون لرفع سعر الفائدة بضيق سوق العمل وعدم وجود علامات كافية على تباطؤ التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

ويبرز المحضر إلى أي مدى كان إتخاذ القرار صعباً على صانعي السياسة. وعلى الرغم من أنهم أبقوا أسعار الفائدة على حالها، فإن كل المشاركين تقريباً قالوا أن زيادات إضافية ستكون على الأرجح مناسبة، مع تأكيد الغالبية على أن التواصل مع الأسواق بعد الاجتماع سيكون مهماً في نقل تلك الرسالة.

وتعطي قراءة محضر الاجتماع وضوحاً أكبر لمراقبي الاحتياطي الفيدرالي، الذين شعروا بالحيرة من القرار بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق مستهدف بين 5% و5.25%، مع التوقع في نفس الوقت بزيادات جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان قرار الاحتياطي الفيدرالي أحدث تباطؤ في سير السياسة النقدية بعدما رفع المسؤولون أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في أربعة عقود العام الماضي، بما في ذلك أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس. وقد بدأوا تخفيض الوتيرة في ديسمبر وأجروا زيادات بربع نقطة مئوية في كل من أول ثلاثة اجتماعات هذا العام.

وقبل قليل من صدور المحضر، كانت الأسواق ترى فرصة بنحو 80% لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر ولا تتوقع زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانات العقود الآجلة لأسعار الفائدة.