قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "يمضي بحذر" في تقرير مسار السياسة النقدية، وأنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا رأى صانعو السياسة علامات جديدة على صمود النمو الاقتصادي.

وقال باول في تعليقات معدة سلفاً للإلقاء يوم الخميس أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "في ضوء مظاهر عدم اليقين والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا، تمضي اللجنة بحذر". "سنتخذ قرارات بشأن مدى التشديد النقدي الإضافي وإلى أي متى ستبقى السياسة النقدية تقييدية بناء على مجمل البيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التكشف وميزان المخاطر".

وأشار باول أيضاً إلى تقيد الأوضاع المالية، الناتج عن زيادة في عوائد السندات طويلة الأجل، وقال إن "التغيرات المستمرة في الأوضاع المالية من الممكن أن يكون لها تداعيات على مسار السياسة النقدية".

من المرجح أن تؤكد تعليقات باول توقعات السوق بإبقاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي عندما يجتمع صانعو السياسة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر. وهذا سيكون أول تخطي لاجتماعين متتاليين دون زيادة في دورتهم المستمرة منذ 19 شهراً للسيطرة على التضخم.

وتراجعت عوائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات بعد صدور تعليقات باول، بينما انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم.

وأبقى المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي في نطاق بين 5.25% و5.5% وأظهرت توقعاتهم أن 12 مسؤولاً من المسؤولين ال19 أرادوا زيادة إضافية هذا العام. وكان باول حريصاً ألا يستبعد إحتمالية تشديد إضافي في تعليقاته.

وقال "محن منتبهون للبيانات مؤخراً التي تظهر صمود النمو الاقتصادي والطلب على العمالة". "من شأن دلائل إضافية على إستمرار النمو بمعدلات فوق المتوسط، أو أن ضيق سوق العمل لم يعد ينحسر، أن يعرض مزيد من التقدم بشأن التضخم للخطر وقد يبرر تشديداً إضافياً للسياسة النقدية".

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى اقل طفيفاً من 4% على أساس سنوي وأقل قليلا من 3% بحسب مؤشر سنوي لثلاثة أشهر.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً أن مبيعات التجزئة الأمريكية تجاوزت التوقعات والإنتاج الصناعي ارتفع في سبتمبر، بينما بلغ متوسط زيادات وظائف غير الزراعيين 266 ألفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي وتيرة قوية.