توحد صانعو السياسة ببنك الاحتياطي الفيدرالي في آخر اجتماع لهم حول إستراتجية تتمثل في "المضي بحذر" في التحركات مستقبلاً بشأن أسعار الفائدة والإستناد في أي تشديد نقدي إضافي إلى التقدم نحو مستهدفهم للتضخم.

ووفق محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر والصادر يوم الثلاثاء "إتفق كل المشاركين على أن اللجنة في وضع يسمح لها بالمضي بحذر وإن قرارات السياسة النقدية في كل اجتماع ستظل تستند إلى مجمل المعلومات الواردة".

وفي الاجتماع، أبقى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% للاجتماع الثاني على التوالي، رغم سلسلة من البيانات تظهر قوة في الإستهلاك والتوظيف، وهو ما عزز إجمالي النمو الاقتصادي.

وتظهر وقائع المحضر إن اللجنة مستعدة لتبني نهج متأن تجاه التضخم وفي نفس الوقت إتخاذ قرارات السياسة النقدية مستقبلاً بناء على الأرقام الإحصائية القادمة.

وأضاف المحضر إن "المشاركين توقعوا أن تساعد البيانات التي ستأتي في الأشهر المقبلة في توضيح إلى أي مدى عملية تراجع التضخم مستمرة وإجمالي الطلب يعتدل في ظل أوضاع مالية وائتمانية أكثر تقييداً وأسواق العمل تصل إلى توازن أفضل بين العرض والطلب".

وكانت ردة الفعل محدودة في أسواق السندات والأسهم عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى حوالي 4.42% في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم بنحو 0.2% خلال اليوم. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار.

وإنعقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن من أجل الاجتماع بعد أن أدت عمليات بيع في السندات إلى تجاوز العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات حاجز 5%، المستوى الأعلى منذ 16 عاماً. وأثارت الزيادة في تكاليف الإقتراض طويلة الأجل قلق بعض المسؤولين، الذين قالوا إن التقييد في الأوضاع المالية بمثابة زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين تيسرت الأوضاع المالية الأوسع وعادت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى مستويات شوهدت آخر مرة في سبتمبر. ويخفض المتداولون فرص زيادات إضافية إلى حوالي صفر ويراهنون على بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقربه مايو.

وتحاول اللجنة الموازنة بين خطرين مزدوجين: تفادي التمادي في زيادات الفائدة والذي قد يقود الاقتصاد إلى الركود والفشل في التشديد بالقدر الكافي لتهدئة الاستهلاك وإعادة معدل التضخم إلى معدل 2% في الوقت المناسب.