قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك الآن في مرحلة يمكنه فيها تثبيت أسعار الفائدة وتقييم أثر تشديده النقدي.   

وذكرت لاجارد في حدث يستضيفه البنك المركزي الألماني في فرانكفورت يوم الجمعة "لقد فعلنا الكثير..في ضوء حجم الذخيرة التي إستخدمناها، بوسعنا أن نراقب بإنتباه بالغ مكونات حياتنا مثال الرواتب والأرباح والأمور المالية والتطورات الجيوسياسية وبكل تأكيد الطريقة التي تؤثر بها ذخيرتنا على حياتنا الاقتصادية لتقرير إلى متى يمكننا الإبقاء على سياستنا وما هو القرار الذي يتعين علينا إتخاذه—الرفع أم التخفيض".  

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلاً إنها الآن عند مستوى سيساعد في عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% إذا إستمر لفترة طويلة كافية.

وتوجد دلائل متزايدة على أن دورة التشديد النقدي غير المسبوقة التي بدأت في منتصف 2022 تؤثر على الاقتصاد حيث إنكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، إلا أن المفوضية الأوروبية قالت الأسبوع الماضي إنه ربما يتفادى الركود لأن تحسن القوة الشرائية للمستهلكين سيؤدي إلى تعاف طفيف.

وبعد بلوغ التضخم 2.9% في أكتوبر، ربما يُظهر هذا الشهر تباطؤاً جديداً، لكن حذر المسؤولون من إنه قد يتعافى مجدداً على المدى القصير بسبب الآثار الإحصائية. ومن المتوقع فقط أن يتحقق مستهدف البنك المركزي الأوروبي في النصف الثاني من عام 2025.

وأضافت لاجارد "المعركة لم تنته ونحن بكل تأكيد لا نعلن الإنتصار"، متعهدة بإعادة نمو أسعار المستهلكين إلى المستوى المستهدف.

وكشف محضر أحدث الاجتماع للسياسة النقدية والذي نشر الخميس إن المسؤولين إتفقوا على إنهم يجب أن يكونوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة مجدداً—حتى إذا لم يكن هذا هو السيناريو الأساسي.

من جانبه، أعاد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل التأكيد على تلك وجهة النظر، قائلاً إنه سيكون من "الخطأ" البدء في تيسير السياسة النقدية مبكراً جداً. وبالمثل، قال جابرييل مخلوف العضو في مجلس محافظي البنك إنه لا يستبعد زيادة جديدة في أسعار الفائدة وإنه "من المبكر جداً" البدء في الحديث عن تخفيضات في الفائدة.

فيما تختلف السوق مع هذا الرأي وتراهن على تخفيضات في أسعار الفائدة في موعد أقربه أبريل والذي حدوثه قد يتطلب ركواً خطيراً في اقتصاد منطقة اليورو.