عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات المتزايدة في وول ستريت بتخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، قائلاً إن اللجنة ستمضي بحذر مع بلوغ تكاليف الإقتراض أعلى مستوى في 22 عاماً لكنها تحتفظ بخيار رفع الفائدة مجدداً.

وذكر باول يوم الجمعة في نص تعليقات في أتلانتا "سيكون من السابق لأوانه الإستنتاج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بالقدر الكافي، أو التكهن بالموعد المحتمل لتيسير السياسة النقدية". "نحن مستعدون لتشديد السياسة النقدية أكثر إذا أصبح مناسباً فعل ذلك".

وأشار باول إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون يومي 12 و13 ديسمبر، مانحين أنفسهم مزيداً من الوقت لتقييم الاقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة بحدة من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى ما يزيد عن 5% في يوليو. وأثار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدل التضخم التوقعات لدى المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وأضاف باول في كلمته في كلية سبيلمان وهي كلية معروفة تاريخياً بأنها للسود في أتلانتا "بعد الشوط الكبير الذي قطعناه سريعاً، تتحرك لجنة الفومك بحذر حيث أن مخاطر التشديد بأقل من المطلوب والتشديد بأكثر من المطلوب تصبح أكثر توازناً".

وارتفعت إحتمالية تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في مارس إلى أكثر من 50%، مع تسعير الأسواق الآن فرصة كاملة لتخفيض في مايو. ويتوقع المتداولون أكثر من نقطة مئوية كاملة من التخفيضات بحلول ديسمبر 2024.

على النقيض، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 5% و5.25% في نهاية العام القادم، بحسب متوسط توقعاتهم الصادرة في سبتمبر—أقل بربع نقطة مئوية فقط عن المستوى الحالي.

وقال باول "لجنة الفومك ملتزمة بقوة بخفض التضخم صوب 2% بمرور الوقت، وإبقاء السياسة تقييدية حتى نتحلى بالثقة في أن التضخم على مسار نحو هذا الهدف"، لافتاً إلى أن السياسة النقدية الآن في "منطقة مقيدة بشكل جيد".

وسلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التقدم مؤخراً، مشيراً إلى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، معدل سنوي 2.5% مقارنة مع المستهدف العام بزيادة سنوية 2%.