تراجع الين الياباني اليوم الاثنين مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، متخلياً عن أغلب المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي على توقعات بسياسة نقدية أقل تيسيراً، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات ثلاثة بنوك مركزية رئيسية.

كانت العملة اليابانية قفزت يوم الخميس بعد أن صرح محافظ بنك اليابان كازيو أويدا بأن البنك المركزي لديه عدة خيارات حول أسعار الفائدة التي يستهدفها إذا رفع تكاليف الإقتراض قصيرة الأجل فوق الصفر، وفي نفس اليوم إجتمع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

لكن ذكرت بلومبرج اليوم الاثنين إن مسؤولي بنك اليابان ليس لديهم دلائل تذكر على أن نمو الاجور كاف لتبرير إنهاء سياسته النقدية بالغة التيسير هذا الشهر.

وارتفع الدولار 0.14% مقابل سلة من العملات إلى 104.09.

ونزل اليورو في أحدث معاملات 0.03% إلى 1.0757 دولار، قرب أدنى مستوى في 24 يوماً الذي تسجل يوم الجمعة عند 1.0724 دولار. وصعد الاسترليني 0.19% إلى 1.2571 دولار، بعد تسجيله أدنى مستوى في 15 يوماً عند 1.2504 دولار يوم الجمعة.

وسيراقب المتعاملون بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء بحثاً عن إشارات حول المسار المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تظهر أن استقرار التضخم العام دون تغيير في نوفمبر وتسجيله زيادة سنوية 3.1% نزولاً من 3.2% في أكتوبر.

وقفز الدولار يوم الجمعة بعد أن فاق نمو الوظائف في نوفمبر توقعات الاقتصاديين، الأمر الذي أرجأ الموعد المتوقع لأول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى مايو من مارس.

وسيتركز بعدها اهتمام الأسواق على البنوك المركزية حيث من المقرر أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم الجديدة الخاصة بالاقتصاد وأسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يحد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من التوقعات بأن تخفيضات الفائدة مرجح حدوثها في النصف الأول من العام.

كما سيحدد أيضاً البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس.

في نفس الوقت، هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات أن إنكماش الأسعار في البلاد تفاقم في نوفمبر.

أظهرت بيانات في مطلع هذا الأسبوع إن أسعار المستهلكين في الصن انخفضت بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات في نوفمبر بينما تعمق إنكماش أسعار المنتجين، في إشارة إلى ضغوط إنكماشية متزايدة حيث يثير ضعف الطلب الداخلي شكوكاً حول التعافي الاقتصادي للدولة.