أبقى البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي مع انخفاض التضخم بشكل حاد، لكن أعلن إنه سيسرع وتيرة تخارجه من برنامجه التحفيزي وقت الجائحة البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار.

وظل سعر الفائدة على الودائع عند مستواه القياسي 4%--مثلما تنبأ كل الاقتصاديين ال59 الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم—مع تجديد البنك المركزي الأوروبي القول أن هذا المستوى سيقدم "مساهمة كبيرة" في عودة نمو أسعار المستهلكين إلى مستهدفه البالغ 2%.

في نفس الوقت، قال المسؤولون إنهم سيسرعون إنهاء إعادة الاستثمارات بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات لمكافحة تداعيات الجائحة PEPP. وسيضع ذلك كل أدوات السياسة النقدية في وضع تشديد نقدي، على الرغم من أن توقعات جديدة أظهرت نمواً اقتصادياً أضعف يفضي بدوره إلى إضعاف توقعات التضخم.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيانه يوم الخميس "قرارات مجلس محافظي البنك في المستقبل ستضمن أن تتحدد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي لأطول وقت مطلوب". وأضاف إنه "سيستمر في إتباع نهج من الإعتماد على البيانات لتقرير المستوى المناسب ومدة التقييد".

ويأتي إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير مماثلاً لقرار الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق وبنك انجلترا اليوم. لكن بينما أشعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المراهنات عالمياً على تخفيضات أسعار الفائدة بالقول إن المناقشات حول الموضوع قد بدأت، من المتوقع أن تنضم كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى بنك انجلترا في معارضة مثل هذه التوقعات.

وتراهن الأسواق على تخفيض المركزي الأوروبي للفائدة في موعد أقربه مارس. وكانت لاجارد صرحت بأنه ليس متوقعاً التحرك في "الفصلين القادمين".

ووراء الحماس المتعلق بالمراهنات على التيسير النقدي انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم إلى 2.4% في نوفمبر. وأعطت أحدث التوقعات الفصلية من البنك المركزي الأوروبي دوافعاً جديدة للتفاؤل، لتظهر زيادة الأسعار بنسبة 2.7% العام القادم و2.1% في 2025. وفي 2026، يُتوقع أن تبلغ 1.9%.

وربما يكون التقدم بشأن التضخم قد أثر أيضاً على الإعلان حول برنامج شراء السندات الطاريء لمكافحة الجائحة. وأعرب عدد من المسؤولين عن تفضيلهم لإنهائه مبكراً، قبل تخفيض اسعار الفائدة، لتفادي توجيه رسائل متضاربة للأسواق في الفترة القادمة.

لكن تعني هذه الخطوة أن المركزي الأوروبي يفقد أداة لمعالجة التوترات في أسواق السندات الأوروبية، حيث يمكن الإستعادة بإعادة الاستثمارات بشكل مرن عبر الدول الأعضاء.

وتتوقف أمور كثيرة على الاقتصاد الأوسع، الذي يعتقد محللون إنه يعاني أول ركود له منذ حدوث الجائحة—لكن ركود معتدل إلى حد كبير. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% فقط هذا العام و0.8% العام القادم.