أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد أن انقسم المسئولون حول المسار الصحيح للسياسة وأراد المحافظ أندرو بيلي المزيد من الأدلة على عودة التضخم بشكل دائم إلى الهدف.

صوت ستة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عام عند 5.25%. وصوت جوناثان هاسكل وكاثرين مان لزيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية، في حين صوت سواتي دينجرا لصالح خفض بالحجم نفسه.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أغسطس 2008 - في وقت مبكر من الأزمة المالية العالمية - التي يصوت فيها صناع السياسات المختلفون لصالح تحريك أسعار الفائدة صعودا وهبوطا في نفس الاجتماع.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يستعد للانخفاض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة".

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصوت أحد صناع السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة، وأن يصوت الباقون على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي تخفيف لهجته بشأن توقعات أسعار الفائدة، تخلى بنك إنجلترا عن تحذيره من أن هناك حاجة إلى "مزيد من التشديد" إذا ظهر المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.

وبدلا من ذلك، قال بنك إنجلترا إنه "سيبقي قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر الفائدة عند مستواه الحالي".

كان المسئولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أكثر وضوحا بشأن إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال.

صرح الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في وقت لاحق من هذا العام.

أكد بنك إنجلترا مجددا أن السياسة يجب أن تظل "مقيدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية" - حتى مع خفض توقعاته للتضخم للأشهر المقبلة.

ومع ذلك، قال بنك إنجلترا إن نمو الأجور المرتفع بشكل كبير يميز بريطانيا عن نظيراتها في دفع ضغوط التضخم على المدى الطويل.

ويبدو من المرجح الآن أن يعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2% في الربع الثاني من هذا العام، ولو لفترة وجيزة، في انخفاض حاد لتوقعات بنك إنجلترا في الأمد القريب لنمو الأسعار مقارنة بتوقعات نوفمبر.