أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء لكن إتخذ خطوة كبيرة نحو تخفيضها في الأشهر المقبلة في بيانه للسياسة النقدية والذي خلط المخاوف بشأن التضخم بمخاطر أخرى على الاقتصاد وتخلى عن إشارة قائمة منذ زمن طويل إلى زيادات محتملة مستقبلا في تكاليف الإقتراض.

ولم يعط أحدث بيان للسياسة النقدية من البنك المركزي الأمريكي تلميحاً إلى أن تخفيض الفائدة وشيك، وحقيقة الأمر قال إن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية "لاتتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف قبل أن تتحلى بثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2%"، المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في البيان بعد اجتماع على مدى يومين، "التضخم تراجع على مدى العام المنقضي"، مجدداً القول بأن المسؤولين "لازالوا منتبهين للغاية إلى مخاطر التضخم".

وستوجه هذه الصياغة ضربة للمستثمرين الذين يتوقعون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في مارس.

لكن لفت الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى أن هدفي التوظيف والتضخم "يتجهان نحو توازن أفضل"، منهياً حوالي عامين خلالهما كان إنحياز البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وكان ينظر للمخاطر على أنها تميل إلى تلك التي يشكلها ارتفاع الأسعار.

وبينما لم يوجه البيان المستثمرين والعامة نحو توقيت ووتيرة التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة، فإنه يشير إلى سعر الفائدة الحالي كذروة دورة التشديد النقدي السريعة التي بدأت في مارس 2022 عندما كانت ضغوط الأسعار تتسارع. وبلغ التضخم ذروته عند أعلى مستوى في 40 عاماً بعدها ببضعة أشهر.

والآن التضخم أقل من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي على أساس سبعة أشهر بينما يبقى النمو الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة بلا مساس إلى حد كبير.