أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس لكنه اتخذ خطوة أولى صغيرة نحو خفضها قائلا إن التضخم يتراجع بشكل أسرع مما كان متوقع قبل بضعة أشهر فقط.

فبعد الاستهانة بالارتفاع المفاجئ في الأسعار قبل عامين، كان البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم منطقة اليورو متردد في إعلان النصر على ما تبين أنها نوبة التضخم الأكثر وحشية منذ عقود من الزمن.

ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4% كما كان متوقع، وقام بتعديل رسالته قليلا لتعكس استمرار انخفاض التضخم على مدى العام ونصف الماضيين وخفض التوقعات الاقتصادية.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان "منذ الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين في يناير، انخفض التضخم بشكل أكبر". "على الرغم من أن معظم مقاييس التضخم الأساسي قد تراجعت بشكل أكبر، فإن ضغوط الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو القوي في الأجور".

وبعد أن نجح في إقناع المتداولين بعدم الرهان على خفض أسعار الفائدة في أوائل الربيع، تجنب البنك المركزي تقديم أي وعود يوم الخميس.

وأكد بدلا من ذلك أن القرارات المستقبلية ستعتمد جزئيا على مسار التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار الأكثر تقلبا والتي ثبت أنها عنيدة بشكل خاص.

في المؤتمر الصحفي الساعة 1345 بتوقيت جرينتش، من المرجح أيضا أن تكرر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أنها وزملاءها بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن زيادة الأجور لن تعطي التضخم دفعة أخرى.

وفي توقعاته الاقتصادية الفصلية، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم هذا العام من 2.7% إلى 2.3%. وقد يعني ذلك أن البنك المركزي سيحقق هدفه البالغ 2% هذا العام، وليس في عام 2025 كما كان متوقع.

انخفض التضخم منذ ما يقرب من 18 شهر وسجل 2.6% في فبراير.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن أن يتوسع الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% مقارنة بـ 0.8% في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر.