قال ثلاثة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك المركزي أصبح أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة حيث يستمر انخفاض التضخم في منطقة اليورو.

قال صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي "فيليب لين" و"جيدنيماس سيمكوس" وبوريس فوسيتش"،  على نحو منفصل، إن أحدث بيانات التضخم والنمو رسخت إعتقادهم بأن التضخم سيعود مرة أخرى إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول منتصف العام القادم.

وبلغ التضخم في منطقة اليورو 2.4% في أبريل وتباطأ مؤشر مهم لضغوط الأسعار الأساسية بينما شهد الاقتصاد تعافياً طفيفاً.

وقال لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي للصحيفة الإسبانية "لا كونفيدينشال "كل من التقدير المبدئي لشهر أبريل للتضخم في منطقة اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول حسن ثقتي بأن التضخم من المتوقع أن يعود إلى المستهدف في الوقت المحدد".

وكان سيمكوس، محافظ البنك المركزي في ليتوانيا، أكثر صراحة، قائلاً أنه لازال يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية 2024.

وأبلغ سيمكوس الصحفيين في فيلنيوس "تفكيري هو أنه ستكون هناك بعض التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة في المستقبل، لكن سأقتصر على الحديث عن عدد التخفيضات، حتى إذا كنت عبرت عن ذلك هذا العام، أتوقع ثلاثة تخفيضات".

وتعهد البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة يوم السادس من يونيو وتسعر أسواق المال بالكامل تقريباً ثلاثة تخفيضات هذا العام، مع تعزيز المتداولين مراهناتهم بعد بعض التصريحات التي حملت نبرة تيسيرية من الاحتياطي الفيدرالي وبيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي.

وهذا سيصل بسعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي على ودائع البنوك من مستوى قياسي 4% إلى 3.25%، وهو مستوى لازال يصفه أغلب صناع السياسة بأنه تقييدي—أو يكبح النشاط الاقتصادي.

وبينما يصرّ البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يعتمد على الاحتياطي الفيدرالي، فإن إتساع فجوة سعر الفائدة بين أكبر بنكين مركزيين في العالم سيضعف اليورو ويعزز التضخم الأوروبي، الذي من شأنه على الأرجح أن يحد من شهية البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل منفرد.