يبدي أعضاء ببنك الاحتياطي الفيدرالي حذرهم بشكل معلن حول ما قد يعنيه النزاع التجاري الأمريكي مع الصين لتوقعاتهم إذا تصاعد، لكن سيلقي المستثمرون نظرة على ما يفكرون فيه حقاً عندما ينشر البنك المركزي محضر اجتماعه لشهر مارس.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في امهيرست بيربونت سيكورتيز "في الوقت الحالي، تتعلق سوق الأسهم للغاية بالقضية". وأضاف "وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي ان الأمر في مراحله الأولى ولا يؤثر على التوقعات حتى الأن. لكن سيكون المستثمرون شغوفين جدا إن وجد أي شيء في المحضر".

وسيصدر محضر الاجتماع المغلق للجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 20 و21 مارس، الأول تحت رئاسة جيروم باويل، في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء. وبينما كانت لجنة السياسة النقدية تتناقش، كانت إدارة ترامب تدرس فرض رسوم على الواردات الصينية الذي احتماله ساعد في تهاوي الأسهم نحو 6% في ذلك الاسبوع.

ومع ذلك رفعت اللجنة أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة السادسة منذ ديسمبر 2015 وتنبأت برفعها مرتين أو ثلاث مرات إضافية هذا العام وتوقعت وتيرة زيادات أسرع في 2019 و2020 على خلفية تحسن التوقعات الاقتصادية. ومن المرجح ان يكون موضوع الخلافات التجارية الذي يلوح في الأفق جزءا من مناقشة المخاطر.

ولم يشر باويل، الذي ألقى أول كلمة كرئيس للبنك يوم الجمعة، إلى النزاع التجاري لإدارة ترامب مع الصين في أول تعليقاته المعدة سلفا.

وقد ترفع الرسوم الجمركية المقترحة بعض الاسعار الذي ربما ينظر له المسؤولون كصدمة مؤقتة يمكنهم التغاضي عنها، مثل قفزة في أسعار النفط وليس كمصدر مستمر للتضخم. وقد يؤدي تصاعد الحماية التجارية إلى تباطؤ النمو مما يزيد حذر صانعي السياسة، وتسببت بالفعل تقلبات الأسواق المالية منذ ان أعلن ترامب رسوما على السلع الصينية في تقييد الأوضاع المالية بعض الشيء.

وأعرب مسؤولون قليلون بالاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم بشكل علني من الخلافات التجارية. فحذر جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسيكو، الذي سيتولى رئاسة الفرع المهم للبنك المركزي في نيويورك في يونيو، من ان استمرار التصعيد "قد يكون له تداعيات سلبية جدا". وقال جيمز بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس إن التجارة قد تؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

وسيشكل أيضا تقييم الاحتياطي الفيدرالي للتضخم كيف سيقرر صانعو السياسة مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام. وستصدر وزارة العمل الأمريكية لأسعار المستهلكين في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% عن العام السابق.

ويفضل الاحتياطي الفيدرالي مؤشر منفصل للتضخم، تصدره وزارة التجارة وسيُحدث يوم 30 أبريل. وأعرب باويل يوم الجمعة عن ثقته في ان ترتفع ضغوط الاسعار بحسب هذا المؤشر خلال الاشهر المقبلة.