رجح المتداولون يوم الجمعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض ثان لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤ التضخم الأمريكي إلى وتيرة أقرب لمستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وسجل التضخم بحسب المقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، وهو الزيادة السنوية في مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، 2.2% في أغسطس، وفق ما ذكرته وزارة التجارة.

يتماشى ذلك مع ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يتوقعه في مؤتمر صحفي بعد التخفيض بمقدار نصف بالمئة الأسبوع الماضي. وتهدف البداية بخفض كبير لما يُتوقع أنه يكون سلسلة من التخفيضات الإضافية في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة إلى دعم ما يرى صناع سياسة البنك المركزي أنها سوق عمل متباطئة لكن لا تزال قوية.

كتب عمير شريف الرئيس التنفيذي لشركة "إنفليشن إنسايتس" (Inflation Insights)   بعد صدور التقرير "إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في نوفمبر، فإن بيانات التضخم لن تقف عائقاً أمامه". "في الواقع، كلما تباطأ التضخم بوتيرة أسرع، كلما كان هناك حافز أكبر للتحرك أسرع للوصول إلى المستوى المحايد".

وتعكس الآن العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 54% للتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، مقابل فرصة لا تزال مرتفعة عند 46% للتخفيض بربع نقطة مئوية.

في كلتا الحالتين يراهن المتداولون على ان يكون سعر الفائدة الرئيسي—الآن في نطاق 4.75%-5%--أقل ب75 نقطة أساس بنهاية العام، وفي نطاق 3%-3.25% بحلول منتصف 2025. ويتجاوز ذلك بفارق طفيف ما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المستوى المحايد الذي عنده معدل تكاليف الاقتراض لا يحفز أو يكبح النشاط الاقتصادي.