رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وعدّل توقعاته للتضخم، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقر حول هدفه البالغ 2%.

يمثل القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات العالميين يقظين قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة المهددة.

صرح محافظ بنك اليابان عن توقيت زيادة أسعار الفائدة المقبل "ليس لدينا فكرة محددة مسبقا"، قائلا إن بنك اليابان سيتخذ قرار على أساس كل اجتماع على حدة خلال النظر في البيانات المتاحة في ذلك الوقت.

في اجتماعه الذي استمر يومين واختتم يوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5% - وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عام. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8-1 مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.

تؤكد هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى حوالي 1% - وهو مستوى يرى المحللون أنه لا يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد الياباني أو تفاقمه.

كما أنها تمثل خطوة أخرى تتخذها اليابان بعيدا عن الانكماش والنمو الاقتصادي الراكد الذي طارد البلاد لعقود من الزمن.

قام بنك اليابان بتعديل توقعاته للتضخم مصرحا إن المخاطر التي تهدد توقعات الأسعار تميل إلى الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى تركيزه على الحالة المتزايدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الين 0.5% إلى 155.32 مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان وتحديثات التضخم، في حين ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى 0.705%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.