خفض مسؤولو البنك المركزي السويسري سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022 للحد من التدفقات على الفرنك، وأعلنوا أن إجراء تخفيض آخر غير محتمل في الوقت الحالي.

خفض المسؤولون، بقيادة رئيس البنك مارتن شليغل، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.25% يوم الخميس، في خطوة توقعها المتداولون وغالبية كبيرة من الاقتصاديين. وأشار شليغل للصحفيين في زيورخ إلى أن البنك المركزي لا يتوقع المزيد من التيسير في المرحلة الحالية.

وقال شليغل: "هذا التخفيض في سعر الفائدة له تأثير توسعي. وبهذا المعنى، فإن احتمال إجراء المزيد من التيسير النقدي أقل بطبيعة الحال".

الخطوة الخامسة للبنك المركزي السويسري في الدورة الحالية تجعل سعر الفائدة عند أدنى مستوى بين جميع العملات العشر الأكثر تداولًا في العالم. ويعتقد المحللون إلى حد كبير أن هذا هو التخفيض الأخير في الدورة.

فقد الفرنك السويسري مكاسبه بعد القرار، حيث انخفض قليلاً إلى 0.9572 مقابل اليورو. يشير تسعير عقود المقايضة إلى أن المتداولين لا يتوقعون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي السويسري هذا العام.

يتناقض نشاط البنك المركزي مع تردد نظرائه العالميين، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تخفيف أسعار الفائدة أكثر، والذي أقرّ يوم الأربعاء بوجود حالة من عدم اليقين الشديد. وبالمثل، أبقى البنك المركزي السويدي تكاليف الاقتراض دون تغيير، وأعلن أنه أنهى دورته من التخفيض.

وتُعزز خطوة المركزي السويسري، التي تأتي عقب خفض مفاجئ بنصف نقطة مئوية في ديسمبر، سياسته في سوق العملة تحسبًا لأوقات تقلب قادمة. وبينما ضعف الفرنك هذا العام، لا يزال الفرنك ملاذًا محتملًا للمستثمرين الذين يتحوطون من عدم الاستقرار، في وقت يُصعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية العالمية، ولاتزال الحرب مستعرة في أوكرانيا.

وقال شليغل، مُلتزمًا بالصياغة المُعتادة للبنك الوطني السويسري، مُلاحظًا كيف تحوّلت الخلفية: "نحن أيضًا على استعداد للتدخل في سوق العملة حسب الضرورة". وأضاف: "لقد ازداد عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية والتضخمية العالمية بشكل ملحوظ".

قد يُثني هذا التخفيض التدفقات النقدية بشكل استباقي، ولكنه يُهدر أيضًا مساحةً ثمينةً للتيسير قبل الوصول إلى الصفر، الذي هو الآن على بُعد خطوة ربع نقطة تقليدية.

إن خفض سعر الفائدة إلى هذا المستوى سيُجبر المسؤولين على خيار صعب بين التدخلات في السوق لصد المضاربة على سعر الصرف، أو العودة إلى النطاق السالب مرة أخرى، كما حدث في الفترة من عام 2015 إلى عام 2022.

وفي حين أن تكاليف الاقتراض دون الصفر تُلحق ضررًا بالنظام المالي للبلاد، فإن بيع الفرنك قد يُثير غضب ترمب، الذي وصفت إدارته سويسرا بالتلاعب بالعملة عندما كان في منصبه آخر مرة.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن البنك الوطني السويسري ظل بعيدًا إلى حد كبير عن أسواق العملة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مسجلاً عامًا كاملاً دون تدخلات كبيرة. وبينما ارتفع الفرنك مقابل اليورو بعد انتخاب ترامب في نوفمبر، إلا أنه محا تلك المكاسب وتراجع منذ ذلك الحين.

صرح شليغل لتلفزيون بلومبرج يوم الخميس: "يمكنني القول بوضوح إن سويسرا ليست متلاعب بالعملة". قال إن "التدخلات السابقة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار، ولم يكن ذلك بهدف تعزيز تنافسية سويسرا".

ويهدف قرار خفض واحتواء ضغوط السوق إلى منع قوة العملة من خفض تكاليف الاستيراد بشكل كبير، مما يضر بالتضخم. وقد تراجع نمو أسعار المستهلكين بشكل كبير من ذروته البالغة 3.5% ليصل إلى ما يقارب الصفر في فبراير.

ورفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم لعام 2025 بشكل طفيف يوم الخميس. ويتوقعون الآن أن يبلغ في المتوسط 0.4% هذا العام، و0.8% في عامي 2026 و2027، بعد أن كان متوقعًا سابقًا عند 0.3% في عام 2025 و0.8% في عام 2026.

وقال شليغل إن توقعات التضخم "محاطة حاليًا بضبابية كبيرة. فالمخاطر تميل في الغالب إلى الانخفاض".

أبقى صانعو السياسات على توقعاتهم للاقتصاد السويسري كما هي بعد أن سجل أقوى توسع له منذ ما يقرب من عامين في الربع الأخير. ولا يزال البنك المركزي السويسري يتوقع نموًا يتراوح بين 1% و1.5% هذا العام.

قال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جيه سافرا ساراسين: "كان هذا آخر خفض لأسعار الفائدة من قِبَل البنك الوطني السويسري هذا العام". وأضاف: "تشير المراجعات بالرفع للتضخم إلى عدم الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة".