أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5% ، وحذر من الافتراضات التي تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل تعامله مع حالة عدم اليقين العميقة المحيطة بالاقتصاد البريطاني والعالمي.

ونظرا لتصاعد التوترات التجارية العالمية التي أطلقتها الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما صوتت العضوة سواتي دينجرا فقط لصالح خفض ربع نقطة مئوية.

توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم تصويت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحافظ أندرو بيلي في بيان: "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الحالي".

وأضاف أن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي، لكنه سينظر "عن كثب في كيفية تطور الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة".

أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها لا تزال تتوقع استمرار تراجع ضغوط التضخم، لكن "لا يوجد افتراض بأن السياسة النقدية تسير في مسار محدد مسبقا خلال الاجتماعات القليلة المقبلة".

توقع جميع الاقتصاديين الـ 61 الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل اجتماع بنك إنجلترا في مارس إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، مع احتمال إجراء التخفيض التالي في مايو ، مع تخفيضات أخرى في أغسطس.

كررت لجنة السياسة النقدية توجيهاتها الصادرة في فبراير ، مؤكدة أنها تتبع "نهج تدريجي وحذر" لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية قد ازدادت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من التعريفات الجمركية على الواردات، مما أثار ردود فعل انتقامية من بعض الدول الأخرى.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام، ورفع توقعاته للتضخم، وقال إن حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد قد ازدادت مع إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة.