أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنهم من المرجح أن يقوموا بخفض أسعار الفائدة مرتين في وقت لاحق هذا العام، وهو نفس متوسط التوقعات قبل ثلاثة أشهر، حيث توقعوا نمواً اقتصادياً أبطأ وتضخماً أعلى.

لكن كان هناك خلاف كبير بين صناع السياسة بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية، بما يعكس عدم اليقين حول كيفية تأثير السياسات التجارية وغيرها لإدارة ترمب على الاقتصاد الحقيقي، وكيف ينبغي أن يستجيب الاحتياطي الفيدرالي.

وكما هو متوقع على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5%. ويتوقع تسعة أعضاء من الأعضاء ال19 في الاحتياطي الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق 3.75% إلى 4%بنهاية هذا العام، حسبما أظهر الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. وشعر أربعة مسؤولين أن خفض الفائدة مرة واحدة سيكون مناسباً هذا العام، ورأى أربعة آخرون أن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي ألا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق. فيما رأى عضوان أن خفض الفائدة ثلاث مرات سيكون التوقع الصحيح.

وبحلول نهاية عام 2026، سوف ينخفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى 3.4%، وفقاً لمتوسط توقعات صانعي السياسات، والتي يستخدمها المحللون والمستثمرون للاسترشاد منها حول ما يعتقد صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنهم قد يفعلونه بالفعل.

لكن مسألة تحقق هذه التوقعات مسألة مختلفة. فقد أشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقعاتهم، حيث أشارت الغالبية العظمى منهم إلى عدم يقين أكبر من المعتاد بشأن كل من توقعاتهم.

أعلن الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع الإعلان عن فرض رسوم جمركية على مجموعة أوسع من البلدان والمنتجات في الثاني من أبريل.

قال صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إن الرسوم الجمركية من المرجح أن ترفع الأسعار على المدى القصير، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيترجم إلى ارتفاع مستمر في التضخم. كما أكدوا أنهم سيعدلون أسعار الفائدة بناءً على الأثر الإجمالي لسياسات ترمب، والتي تشمل أيضًا تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي والضرائب، بالإضافة إلى تحرير القيود التنظيمية وضوابط الهجرة.

وقد أدى قلق المستثمرين من أن النتيجة النهائية ستكون تباطؤًا اقتصاديًا مصحوبًا بالتضخم إلى انخفاضات في سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

يتوقع المسؤولون  أن ينهي التضخم، وفقًا للمقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، هذا العام عند 2.7% قبل أن ينخفض إلى 2.2 % العام المقبل، وفقًا للتوقعات، وهو مسار أكثر ترسخاً بعض الشيء للتضخم من المتوقع في ديسمبر. في الوقت نفسه، أبدى جميع صانعي السياسات التسعة عشر، باستثناء واحد، قلقهم من أن يكون التضخم أعلى من المتوقع.

بشكل عام، توقع صانعو السياسات أيضًا نمواً اقتصادياً أضعف وارتفاع معدل البطالة هذا العام مقارنةً بتوقعاتهم قبل ثلاثة أشهر. وأعرب جميعهم، باستثناء واحد، عن قلقهم من انخفاض النمو.