أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة قد تزايدت، مما أضفى ضبابية على التوقعات الاقتصادية بينما يكافح البنك المركزي الأمريكي تأثير سياسات التعريفات الجمركية لإدارة ترامب.

وأشار المجلس في بيان سياسته إلى أن "الاقتصاد بشكل عام استمر في التوسع بوتيرة قوية"، مرجعاً انخفاض الناتج في الربع الأول إلى واردات قياسية حيث سارعت الشركات والأسر إلى استباق ضرائب الاستيراد الجديدة.

ووفقاً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فإن  سوق العمل لا يزال "قوياً"، والتضخم ما زال "مرتفعاً بشكل طفيف"،، في تكرار الصياغة المستخدمة في البيان السابق.

لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر المتطورة التي قد تترك الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة.

قالت اللجنة في نهاية اجتماع استمر ليومين، الذي فيه وافق المسؤولون بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في نطاق 4.25% - 4.50%:"ازدادت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية".

"اللجنة تولي اهتماماً للمخاطر المتعلقة بكلا جانبي تفويضها المزدوج، وتعتبر أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد ازدادت".

وسيعتمد اتجاه السياسة على تطور هذه المخاطر، أو في السيناريو الأصعب، إذا ارتفع التضخم والبطالة معاً، مما سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على اختيار المخاطر الأكثر أهمية للتخفيف منها باستخدام السياسة النقدية.

• من شأن سوق عمل أضعف أن يقوي الحجة لخفض الفائدة. ومن شأن ارتفاع التضخم أن يتطلب بقاء السياسة النقدية مشددة.

ولم يغير البنك المركزي سعر الفائدة منذ ديسمبر، حيث يواجه صعوبة في تقدير تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي زادت من احتمال ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام.

ومع بقاء السياسة النقدية على حالها وعدم إصدار توقعات اقتصادية جديدة، سيكون على جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، توضيح نتائج الاجتماع والتوقعات الاقتصادية خلال مؤتمر صحفي في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:30 مساءً بتوقيت غرينتش).

في آخر تحديث لتوقعاتهم الاقتصادية والسياسية في مارس، توقع صناع السياسة خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.