خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25% يوم الخميس، على الرغم من الانقسام غير المتوقع بين صانعي السياسات، حيث تؤثر رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. صوت عضوان، هما سواتي دينجرا وآلان تايلور، لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما فضل كبير الاقتصاديين هيو بيل والعضوة كاثرين مان الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

يعد هذا القرار الأول للبنك المركزي البريطاني منذ إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل، مما أثار اضطرابات مؤقتة في السوق ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو في معظم الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك بريطانيا.

أعلن بنك إنجلترا أنه يعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي البريطاني وتخفض التضخم في بريطانيا، لكنه شدد على مدى غموض التوقعات.

صرح بنك إنجلترا بأنه لا يملك مسار محدد مسبق لأسعار الفائدة، وأبقى على لهجته الرئيسية "التدريجية والحذرة" بشأن توقعات أسعار الفائدة دون تغيير. وفي محضر اجتماع السياسة النقدية، قال إنه "لا ينبغي المبالغة في تقدير" تأثير التوترات التجارية العالمية. وقد توقع بعض المستثمرين تسريع تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

في وقت لاحق يوم الخميس ، من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة وبريطانيا عن اتفاق لخفض بعض رسوم ترامب الجمركية على الصادرات البريطانية. ومع ذلك، صرح بنك إنجلترا بأن حوالي ثلثي الضرر الذي توقعه للنمو البريطاني يعود إلى الآثار الأوسع للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، وليس إلى الرسوم الجمركية المباشرة على السلع البريطانية.