قال الرئيس دونالد ترامب إنه يفكّر في ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما تنتهي فترته العام المقبل.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي حيث يشارك في قمة الناتو: "أعرف ما بين ثلاثة أو أربعة أشخاص"، مضيفًا"أعني أن موعد خروجه اقترب، ولحسن الحظ، لأنني أراه سيئًا للغاية."

ولم يذكر ترامب أسماء المرشحين المحتملين لخلافة باول، كما لم يحدد جدولًا زمنيًا لاتخاذ القرار. وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يدرس أسماء لخلافة باول، وأنه سيعلن عنها "قريبًا جدًا".

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن بعض حلفاء ترامب دفعوا باتجاه تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت في المنصب، إلا أن مسؤولًا رفيعًا في الإدارة نفى صحة ذلك. كما سبق لترامب أن أشاد بعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ووصفه بأنه "يحظى بتقدير كبير".

واصل الرئيس الأمريكي حملته الضاغطة على رئيس البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "إنه شخص غبي جدًا" لأنه يُبقيها عند مستواها الحالي.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مطالبًا بخفضها، ومتهمًا البنك المركزي بأنه "يبقي تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية مرتفعة".

وطالب ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، بينما قرر البنك الأسبوع الماضي الإبقاء على الفائدة في نطاق 4.25%-4.5%، وهو نفس المستوى الذي تبقى عليه منذ بداية العام. وقد أشار معظم صانعي السياسة إلى أنهم يتوقعون خفضًا قدره نصف نقطة مئوية فقط بحلول نهاية 2025.

وقد تحمّل باول الجزء الأكبر من غضب ترامب، الذي سخر منه مرارًا بإطلاق لقب "السيد المتأخر جداً" ، وكرر تهديداته بعزله، وإن كان يتراجع أحيانًا ويؤكد أنه لا ينوي الإقدام على تلك الخطوة. إلا أن ترامب عاد وكرر التهديد مجددًا الأسبوع الماضي عبر منشور على وسائل التواصل، ختمه بالقول: "في كل الأحوال، ولايته تنتهي قريبًا!"

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، حيث دافع عن سياسة البنك، مشددًا على ضرورة عدم التسرع في تعديل الفائدة، ومشيرًا إلى أن البنك ينتظر ليرى تأثير أجندة الرئيس الاقتصادية — خصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة على الشركاء التجاريين — على التضخم.

من جهة أخرى، يواصل الرئيس تعديل تفاصيل سياساته التجارية، ويسعى لإبرام صفقات مع بعض الشركاء قبل مهلة تنتهي يوم 9 يوليو، لتقليل الرسوم المرتفعة المزمع فرضها.