من المتوقع ان ينتظر بنك انجلترا لوقت أطول قليلا قبل ان يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المتضاربة.

ويتوقع كل المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم والبالغ عددهم 38 محللا إن لجنة السياسة النقدية ستصوت لصالح إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس. ومن المرجح ان تكون نتيجة التصويت بأغبية سبعة أعضاء مقابل اثنين ليواصل إيان ماكفيرتي ومايكل سوندرز  مطالبتهما بزيادة عاجلة في أسعار الفائدة. وسيتم نشر القرار وقت الظهر بجانب بيان ومحضر المناقشات.

وبعد قرار المسؤولين ترك أسعار الفائدة عند 0.5% في مايو، الشهر الذي كان ينظر لفرصة رفع الفائدة فيه على أنها في حكم المؤكد، قال مارك كارني محافظ البنك المركزي إنه وغالبية الأعضاء "رأوا إنه من الحكمة الانتظار لبعض الوقت" لتقييم الاقتصاد بعد ضعف في الربع الأول. وستأمل الأسواق بأن يسلط محضر اجتماع يونيو الضوء  على هذا التقييم بعدما لم تقدم البيانات اتجاها واضحا.

وأعطى الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني بعض العلامات على التعافي عقب موجة صقيع في أول ثلاثة أشهر من العام تسببت في توقف النمو تقريبا. وقال بنك انجلترا إنه يتوقع ان يتم تعديل قراءة الناتج المحلي الاجمالي البالغة 0.1% بالرفع وان يتسارع النشاط في الربع الثاني—وهو وجهة نظر دعمها نشاط أفضل من المتوقع لقطاع الخدمات في مايو.

وتشير مبيعات التجزئة أيضا إلى تحول أكثر إيجابية حيث فاقت المبيعات توقعات الاقتصاديين في شهري أبريل ومايو، عندما دفع طقس أكثر سخونة من المعتاد خلال عطلات عامة وحفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركلي البريطانيين للإنفاق على شراء ملابس جديدة.

ولكن بعيدا عن الاحتفالات ودفء الطقس، تسود قتامة في بعض أجزاء الاقتصاد. فقد هبط إنتاج الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة في خمس سنوات ونصف في أبريل وكان نشاط قطاع البناء ضعيفا. وزادت أيضا الأجور—التي هي محل اهتمام صانعي السياسة –من عدم وضوح الصورة حيث ترتفع بأقل من المتوقع.

وكل هذا ترك الأسواق غير منبهرة لترى احتمال بنحو 45% لزيادة سعر الفائدة في أغسطس، رغم ان المستثمرون مازالوا يرون فرصة بنسبة 80% لزيادة ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.