بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي من بين السلطات النقدية في العالم التي حددت مستهدفا للتضخم حول اثنين بالمئة. لكن ليس هناك مكان السعي فيه نحو هذا الرقم يحمل إثارة مثلما هو في اليابان التي فيها يتعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بفعل كل ما يلزم لبلوغ هذا المستوى.

• ما هو المميز جدا بشأن مستوى الاثنين بالمئة؟

حدد بنك اليابان مستهدفه للتضخم عند 2% في يناير 2013 قبل شهر من وصول رئيس الوزراء شينزو أبي إلى السلطة بخطة لإنتشال الاقتصاد من ركود مستمر منذ عشرين عاما. وفي اليابان واقتصادات متقدمة كثيرة أخرى، يُنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 2% سنويا بالمثالي لتشجيع الشركات على الاستثمار والمستهلكين على الإنفاق. ويعتقد أيضا انه منخفض بما يكفي لتجنب خطر إشعال تضخم متسارع.

• إلى أي مدى تقترب اليابان من التضخم عند 2 بالمئة؟

ليس كثيرا، إذا إستثنيت تأثير زيادة في ضريبة المبيعات دخلت حيز التنفيذ في 2014. وزاد التضخم قليلا منذ نهاية 2016 ليسجل لوقت وجيز نصف المستوى المستهدف عند 1% في فبراير 2018 قبل ان يتراجع. ولازالت ترتفع الأسعار لكنها ليست قريبة على الإطلاق من المعدل الذي يرغب البنك المركزي أن يراه.

• ما الذي تسبب في إنكماش الأسعار في اليابان؟

بدأ الأمر بإنفجار واحدة من أكبر فقاعات العقارات وأسعار الأصول في التاريخ. وكبحت البنوك المتضررة الإقراض وركزت الشركات على تقليص الديون وركدت الأجور وكبح المستهلكون الإنفاق. وأصبحت الأسر معتادة على انخفاض الأسعار وأجلت المشتريات. وفي سنوات لاحقة، رسخت الأزمة المالية العالمية في 2008 والزلزال المدمر وتسونامي والكارثة النووية في 2011 ما يصفه كورودا "بالعقلية الإنكماشية" بين المستهلكين والشركات في اليابان. هذا وتؤدي الشيخوخة السكانية للدولة إلى جعل الأمور تزداد سوءا.

• ما الذي فعله كورودا لتغيير ذلك؟

لتحفيز الأسعار، شرع بنك اليابان في برنامج شراء أصول بنطاق غير مسبوق. وبعدها وسعه ليزيد حجم المعروض النقدي في اليابان بنحو 80 تريليون ين (730 مليار دولار) سنويا. ويبقى هذا الرقم الهدف الرسمي لمشتريات الأصول السنوية التي يضطلع بها بنك اليابان، لكن في الواقع انحسرت وتيرة الشراء مع تحول تركيز تحفيزه النقدي إلى أسعار الفائدة.

وأضاف كورودا بُعدا خاصا بأسعار الفائدة في يناير 2016 بتحميل المؤسسات المالية رسوم 0.1%—سعر فائدة سلبي—على جزء من الأموال التي تودعها لدى البنك المركزي. وكان الغرض من ذلك تشجيعها على تعزيز الإقراض وتوظيف الأموال بشكل مثمر. وتحول بالكامل التركيز إلى أسعار الفائدة في سبتمبر 2016 بتقديم فكرة (السيطرة على منحنى العائد) التي بموجبها يعدل البنك المركزي حجم مشترياته من الأصول في المدى القصير للسيطرة على عوائد السندات.

• لماذا لم يحقق بنك اليابان مستوى 2 بالمئة؟

عندما دشن كورودا برنامجه كان النفط قريبا من مستوى 100 دولار للبرميل. وفي 2014، إنهارت الأسعار وبعدها نزلت عن 40 دولار للبرميل وهذا خبر سيء في دولة تستورد أغلب احتياجاتها من الوقود وتحاول رفع أسعار المستهلكين. لكن الأمر لم يقتصر فقط على عوامل خارجية. فكان من المفترض ان تُكسب السياسة النقدية لكورودا، بجانب زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، وقتا لتنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصاد اليابان—بما في ذلك سوقها للعمل—والتي من شأنها تحفيز النمو والتضخم. ولكن الإصلاحات الفعلية كانت محدودة.

• ما الذي يعنيه ذلك للأسواق؟

أدى تحفيز بنك اليابان إلى إضعاف الين بشكل كبير وبعدها كبح الصعود، رغم بعض الإقبال عليه كملاذ آمن خلال أوقات الغموض السياسي. وساعد ضعف الين المصدرين اليابانيين مما قاد أرباح الشركات إلى مستويات قياسية مرتفعة وأسعار الأسهم للارتفاع بحدة. ومن المرجح ان تستمر هذه الأمور طالما يواصل بنك اليابان تحفيزه النقدي. ولكن تؤثر أيضا مشترياته الضخمة من الأصول بإستنزاف السيولة بحدة في أسواق السندات.