إلتزم البنك المركزي الأوروبي بخطته لإنهاء مشتريات السندات في وقت تراجع فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن حرب تجارية وظل النمو الاقتصادي لتكتل العملة الموحدة قويا.

وأكد البنك الذي مقره فرانكفورت إنه سيستمر في شراء أصول بقيمة 30 مليار يورو (35 مليار دولار) شهريا حتى نهاية سبتمبر ثم يخفض الوتيرة إلى 15 مليار يورو بدءا من أكتوبر ويوقف المشتريات في نهاية العام.

وتعهد أيضا بإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير "على الأقل حتى صيف 2019" وكرر ان دعما إضافيا سيأتي من إعادة استثمار عائد الديون المستحق آجلها.

ويأتي القرار بعد يوم من اتفاق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العمل نحو إزالة الحواجز أمام التجارة عبر الأطلسي. وهذا إبتعد بهما عن شفا نزاع تجاري قد يشهد فرض رسوم على الواردات الأمريكية من السيارات الأوروبية.

وخص دراغي بالذكر الحماية التجارية المتزايدة كمصدر التهديد الرئيسي على نمو منطقة اليورو وهو شعور يتردد على مستوى عالمي من الزعماء الاقتصاديين الذين إنعقدوا من أجل اجتماع مجموعة الدول العشرين الكبرى في بوينس أيريس نهاية الاسبوع الماضي.

وربما تنحسر الأن هذه المخاوف حيث يستشكف الزعماء السياسيون، الذين يرون الثقة في التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تتراجع في الأشهر الأخيرة، سبلا للتوصل إلى اتفاق.

وفي نفس الأثناء، يظهر الزخم الداخلي في المنطقة علامات على التعافي بعد تباطؤ في وقت سابق من هذا العام حيث نما الإقراض للشركات بأسرع وتيرة في تسع سنوات خلال يونيو وتتجاوز ثقة المستهلك بفارق كبير متوسطها طويل الآجل.