يجتمع بنك اليابان يوم الثلاثاء وربما يحضر الأسواق لبعض التعديلات في سياسته النقدية بالغة التيسير والفريدة من نوعها.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إنه بعد الفشل في رفع التضخم في اليابان لأي مستوى قرب مستهدفه البالغ اثنين بالمئة رغم الجهود المكثفة، فإنه الأن يفكر في تغيير أهدافه أو برنامجه لشراء السندات.

وحملت خمس سنوات من سياسة تيسير نوعي وكمي، التي خضعت لتعديل أخر مرة في 2016 لإبقاء أسعار الفائدة بالسالب وكبح عائد السندات الحكومية لآجل عشر سنوات عند صفر بالمئة، نتائج متباينة في أحسن الأحوال. فانخفضت البطالة ولم يعد الاقتصاد غارقا في إنكماش حاد للأسعار، لكن لم يضعف الين بما يكفي لخلق تضخم ملحوظ أو رفع النمو الاقتصادي.

ومع حرب تجارية عالمية الأن تهدد بإثارة متاعب لكبار المصدرين وأسعار فائدة معدومة تضر بنوك اليابان، يبدو أن البنك المركزي الياباني إعترف بالحاجة لإعادة النظر في سياسته.