قال ماريو دراغي إنه بينما يبدو اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع إلا أنه ليس بالسوء الذي يبرر دعم نقدي إضافي.

وألقى رئيس البنك المركزي الأوروبي باللوم على "ضعف الطلب الخارجي وبعض العوامل الخاصة بدول وقطاعات بعينها" في هذا التباطؤ، لكن أشار إنه مازال لديه بعض الثقة في القوة الكامنة في الاقتصاد.

وأبلغ مشرعين في بروكسل ردا على سؤال حول ما إن كان من الممكن إستئناف مشتريات السندات "إذا ساءت الأمور، لازال يمكننا إستئناف أدوات أخرى في حوذتنا. لا يوجد شيء يعارض مثل هذا الاحتمال". "النقطة المهمة ما هي الحالة الطارئة التي بموجبها نفعل ذلك. في الوقت الحالي، لا نرى احتمال لظهور تلك الحالة الطارئة، بالتأكيد هذا العام".

وكانت سلسلة من البيانات الضعيفة على غير المتوقع من المنطقة التي تضم 19 دولة قد أجبرت على تغيير صياغة البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عندما قال دراغي ان المخاطر على النمو أصبحت "تميل إلى الاتجاه الهبوطي". وتشمل العوامل وراء هذا التباطؤ ضعف النمو في الصين وإستمرار توترات تجارية أضرت المعنويات بين المديرين التنفيذيين والأسر.

ويحاول المسؤولون الأن تقدير مدى إستمرار التباطؤ الحالي وما إن كانوا بحاجة أن يكونوا أكثر حذرا في سحب التحفيز. وأوقفوا بالفعل برنامجهم لشراء السندات ويتوقعون ان تبقى أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى الصيف. ويتساءل البعض إن كانوا سيستطيعون رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.

وأحد الأمور المطروحة للنقاش هي إن كانوا سيجددون تمويل طويل الآجل للبنوك، الذي قد يساعد المؤسسات المالية في تمرير أسعار فائدة مخفضة للأسر والشركات.