يدفع فعليا المستثمرون حول العالم للحكومات من أجل حيازة سندات لها تزيد قيمتها عن 11 تريليون دولار في علامة جديدة على إنحسار الثقة في أوروبا واليابان.

ووفقا لبيانات من بنك اوف أمريكا ميريل لينش، ارتفعت السندات الحكومية القائمة التي تقدم عائدا سلبيا 21%  منذ أكتوبر منهية انخفاض مطرد حدث على مدار عام 2017 وأغلب العام الماضي. وبينما لازال حجم الديون سلبية العائد أقل من مستواها في عام 2016 إلا أن إنتشار تلك السندات—التي تضمن أن المشتري عند الإصدار سيحصل على أقل مما دفعه عند سداد القيمة الاسمية والفوائد—يسلط الضوء على الغموض الذي يحيط بأفاق النمو في أغلب دول العالم المتقدم.

وقال مات فريوند، مدير الاستثمار المشترك في كالاموس انفيسمنتز، "أوروبا مستنقع تام...توجد تحديات خطيرة نتحدث عنها منذ وقت طويل—الأن تظهر في الأرقام".

وأصبحت العوائد السلبية شائعة على نحو متزايد مع إستمرار تباطؤ النمو في المنطقة. وأنهى البنك المركزي لأوروبي برنامجه لشراء السندات في ديسمبر مما يزيد ربما من المخاوف حول التباطؤ الاقتصادي، وتختلف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا حول تحفيز مالي إضافي.

ويقبل المستثمرون على شراء الدين الألماني لآجل خمس سنوات مما قاد العائد عليه للانخفاض إلى حوالي سالب 0.4% من 0.03% في أبريل، بينما في حالات كثيرة يتجنبون الديون الإيطالية بنفس آجل الإستحقاق التي تدر الأن عائدا نحو 1.8% مقابل نحو 0.6% خلال نفس الفترة.

وبلغت الديون سلبية العائد ذروتها عند حوالي 13 تريليون دولار في عام 2016 وفقا لبنك أوف أمريكا. وحتى وقت قريب كانت تتراجع عندما تسارع اقتصاد منطقة اليورو وسط نمو في الصادرات. وبدأ حجم السندات سلبية العائد في المنطقة تنمو لأول مرة بشكل كبير في عام 2014.

ويدرس البنك المركزي الأوروبي إستئناف برنامج لإقراض البنوك الذي يرى محللون إنه قد يعطي دفعة طفيفة للاقتصاد بدون الإشارة إلى رجوع عن هدف العودة بالسياسة النقدية إلى طبيعتها. وتنتهي فترة رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي في أكتوبر مما يجعل يد المسؤولين مكبلة برحيله، حسبما قالت لورا سارلو، محللة الدين السيادي في لوميز سايلز.

وفي نفس الأثناء، تتصاعد التوترات داخل ألمانيا وفرنسا حيث تقوض حركات شعبوية من سلطة الائتلافات الحاكمة. وتؤلب أيضا مثل تلك الحركات الشعبوية الدول ضد بعضها حيث تطلب إيطاليا إذنا من الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الحكومي من أجل تحفيز النمو بينما تحاول ألمانيا وفرنسا إعتراض مثل هذا التحرك.

وقال سيمونا موكوتا، الخبير الاقتصادي لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيزرس، "أوروبا لا يمكنها تفهم الأمر". بتقرير إقتصار إجراءات دعم النمو على تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة، "ترى هذا التأثير على أسعار الفائدة، لكن لا يعطيك إستجابة من الاقتصاد الحقيقي".

وخفض المركزي الأوروبي لأول مرة فائدته على الإيداع دون الصفر في يونيو 2014 وخفضها ثلاث مرات بعدها، أخرها إلى سالب 0.4% في مارس 2016. وإستهدفت تلك السياسة إثناء الشركات والمستهلكين عن الإحتفاظ بأموال معطلة في البنوك، وإنما تشجيعهم على مزيد من الاستهلاك والاستثمار.

ويشتري ببساطة مستثمرون كثيرون الديون لأنه يتعين عليهم ذلك. فتحتاج شركات التأمين سندات لضمان انه يمكنها موازنة إلتزاماتها المتوقعة بأصول مستحقة. وتشتري صناديق استثمار كثيرة الديون لأنها تتبع مؤشرا يشمل تلك الأوراق المالية. ومن الممكن أيضا ان يكون إمتلاك سندات بعوائد سلبية خيارا مقبولا لمؤسسات استثمارية تواجه رسوم 0.1% على النقود لمجرد الإحتفاظ بودائع لدى بنك.