عدل البنك المركزي التركي قواعد الإحتياطي الإلزامي للبنوك من أجل تعزيز نمو الائتمان وسط علامات على تباطؤ تزداد حدته في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.

وقال البنك المركزي في بيان إن نسب الاحتياطي الإلزامي بالليرة تم تخفيضها 100 نقطة أساس على الودائع بآجل إستحقاق يصل إلى عام وإلتزامات أخرى بآجال تصل إلى ثلاث سنوات. وسيحق الأن للبنوك إمتلاك 10% من احتياطها الإلزامي في صورة ذهب، بدلا من 5%.

وجاءت التعديلات بعد يومين من تصريح محافظ البنك مراد جتنكايا لوسائل إعلام الدولة إنه يدرس إجراء هذه التعديلات في السيولة  بالليرة. وكان قد خفض البنك نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة والنقد الأجنبي العام الماضي عندما كانت تنهار العملة. ويستهدف هذا التخفيض نمو الائتمان وليس إستقرار العملة.

ومن المتوقع ان تظهر بيانات ان الاقتصاد التركي أنهى عام 2018 على ركود بتسجيل إنكماش لفصلين متتاليين، ما يعرف بالركود الفني، في علامة على ان تهاوي الليرة وقفزة تلت ذلك في تكاليف الإقتراض يلحقان ضررا بالغا. وربما ينكمش الاقتصاد لثلاثة فصول متتالية حتى يونيو من هذا العام، وفقا لتوقعات المحللين.

وسيصدر تقرير الناتج المحلي الاجمالي لتركيا في الربع الرابع يوم 11 مارس.