يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي مدته يومين وينتهي يوم الاربعاء، وقد يتركز النقاش حول ما قد يدفعه للتخلي عن موقفه الحالي من الترقب والانتظار.

وقد تمخض عن الاجتماعين السابقين للبنك المركزي هذا العام تحولات كبيرة حول توقعاته لأسعار الفائدة وخططه لإنهاء محفظته من الأصول البالغ حجمها 3.9 تريليون دولار.

وفي تلك المرة، قد تساعد المناقشات على طاولة الاجتماع في تحديد كيف سيتجاوب مع مفاجئات إيجابية أو سلبية حول النمو والتضخم والتوظيف في الأشهر المقبلة.

ويصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة لكن بدون توقعات اقتصادية جديدة. وهذا يترك المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باويل في الساعة 8:30 مساءا المنبر الرئيسي للإفصاح عن أي فكر جديد بشأن التوقعات الخاصة بالاقتصاد والسياسة النقدية. وهنا خمسة أشياء عليك ان تراقبها:

قصة النمو

إنتبه لإدخال المسؤولين تعديلات طفيفة على بيانهم للسياسة النقدية بما يعكس نمو اقتصادي أقوى من المتوقع في الربع الأول، الذي سجل نموا سنويا بلغ 3.2%. وكانت بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع قد جعلت من الأسهل  على مسؤولي البنك الحفاظ على تعهدهم ان يكونوا "صبورين" في تقييم المستوى الذي يحددون عنده أسعار الفائدة.

وربما تكرار تلك الكلمة يفقد معناه في وقت لاحق من هذا العام، لكن في الوقت الحالي يبدو انها نجحت في الإشارة إلى إنهاء زيادات في أسعار الفائدة مرة كل ربع سنوي التي واظب عليها الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عام. ورغم بيانات اقتصادية أفضل وإنتعاشة في أسواق الأسهم، من المرجح ان يكون من المبكر جدا ان يشير الاحتياطي الفيدرالي لأي إنحياز نحو رفع أسعار الفائدة. وقال توم بوسيلي، كبير الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، " موقف التحلي بالصبر بشأن أسعار الفائدة لازال من المتوقع ان يبقى  سائدا".

لغز التضخم

بينما إنحسرت المخاوف من تباطؤ أشد حدة للنمو، يواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مجددا مأزق متمثل في ضعف التضخم. وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 1.6% في مارس مقارنة بالعام السابق، في انخفاض من 1.8% في يناير و2% في ديسمبر.  

وينخفض التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرلي في وقت أعطى فيه باويل ومسؤولون أخرون أولوية أكبر لرفع التضخم نحو مستواه المستهدف أو حتى أعلى. ويقول الاحتياطي الفيدرالي ان مستواه المستهدف نسبي مما يعني ان المسؤولين يرحبون بارتفاع  التضخم بشكل معتدل فوق 2% او انخفاضه دونه بشكل طفيف. ولكن في دورة النمو الحالية، إستقر التضخم إلى حد كبير دون هذا المستوى المستهدف منذ ان تبناه في 2012.

وقد تعطي قراءة باويل لمعطيات التضخم تلميحات هامة حول ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على موقفه الحالي من التحلي بالصبر او تخليه عنه.

إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة

أشار المسؤولون هذا العام إن احتمالية رفع أسعار لفائدة تبقى أضعف منها في السنوات الأخيرة بسبب ضعف التضخم. ولكن لم يكن هناك وضوح كاف حول إحتمالية تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وفي الطبيعي، يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يتعثر النمو وتتنامى المخاوف من أزمة ركود. وأشار  مؤخرا ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى حالتين في التسعينيات التي فيها خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كإجراء إحترازي من إحتمالية مثل هذا التدهور في التوقعات.

وستركز الأسواق إلى حد كبير على إشارات من باويل حول ما إذا كان سيرى أي احتمال لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، على سبيل المثال، إن إستمر ضعف التضخم. وقال روبرتو بيرلي، المحلل لدى كورنرستون ماكرو، إن البيانات الاقتصادية غير الحاسمة وبيانات أقوى لاقتصادات خارجية ومكاسب سوق الأسهم مؤخرا وضغط سياسي من الرئيس ترامب لتخفيض أسعار الفائدة هي عقبات من المتوقع ان تمنع باويل من تقديم مثل تلك الإشارة الواضحة في الوقت الحالي.

تعديل فني

تسببت تحركات مؤخر في أسواق النقد القصيرة الآجل في إقتراب سعر الفائدة الاتحادية القياسي من الحد الأقصى للنطاق المستهدف بين 2.25% و2.5%. وفي الماضي عندما كان يحدث ذلك، كان يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الذي يدفعه للبنوك على الأموال، أو الاحتياطيات، المودعة لدى البنك المركزي مقارنة بالحد الأقصى للنطاق المستهدف.

ويتحدد حاليا سعر الفائدة على فائض الاحتياطي عند 2.4%، ولدى مديري السيولة في الأسواق شغفا ليروا ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتخفيض هذا السعر للفائدة، مقارنة بالحد الأقصى للنطاق المستهدف، 0.05%، كما فعل مرتين العام الماضي، لبقاء سعر الأموال الاتحادية قرب منتصف نطاقه المستهدف. ولكن قد يكون تخفيض هذا السعر صعبا على الاحتياطي الفيدرالي تفسيره، وهو سبب ربما يدفع المسؤولين لتركه دون تغيير في الوقت الحالي.

أسواق الأسهم

شجعت تقلبات السوق، بما في ذلك انخفاض كبير في سوق الأسهم أواخر العام الماضي، مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإشارة أنهم إنتهوا من رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام. ولأن الأسواق صعدت منذ وقتها، فإن السؤال للاحتياطي الفيدرالي هو كيف يرى إمكانات السياسة النقدية الأكثر تيسيرا في تعزيز أسعار الأصول.

والعام الماضي، رصد باويل مؤخرا كيف إنتهت دورات النمو الأخيرة بفقاعات ائتمان بدلا من تضخم غير مطلوب. وفي مارس، قلل من شأن المخاوف ان التعديلات في موقف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية ربما يسبب إنهيار للأسواق مثل الإنهيار الذي أعقب تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 1998. ولكن مع اختبار أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة، تخيم بظلالها المخاوف حول الاستقرار المالي.