أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وإستمروا في التعهد بالتحلي بالصبر حيث يواجهون بيانات اقتصادية متضاربة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي، الذين لاقوا إنتقادات من الرئيس دونالد ترامب على عدم فعل المزيد لدعم الاقتصاد، إلى قوة النمو بينما أقروا بضعف التضخم.

وكررت لجنة السياسة النقدية صياغة اجتماعها السابق، وقال المسؤولون في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين في واشنطن ان اللجنة "ستتحلى بالصبر عندما تقرر  التعديلات المناسبة في المستقبل للنطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية ".

وما يقدم صانعو السياسة إشارة واضحة ما إذا كان تحركهم القادم سيكون زيادة أم تخفيض، أو اذا كان اي تعديل ممكن توقعه في اجتماعهم القادم في يونيو. وترك القرار الذي كان بإجماع الأعضاء العشرة للجنة السياسة النقدية  النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% إلى 2.5%.

وسيعقد جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. ومن المتوقع ان يسأله الصحفيون ما إذا كانت المخاطر الصعودية والنزولية تبقى متوازنة في نظر صانعي السياسة.

وبالإضافة لتقييم التطورات الاقتصادية، تحمل مسؤولو الاحتياطي لفيدرالي سيلا من الانتقادات من ترامب حول زيادات أسعار الفائدة في الماضي. وقال باويل وزملائه في أكثر من مرة إنهم سيتجاهلون الضغط وسيتبعون أفضل سياسة تناسب أفاق أكبر اقتصاد في العالم على المدى الطويل.

ورفع المسؤولون بشكل طفيف تقييمهم للاقتصاد مشيرين ان "النشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل قوي" بينما "تبقى سوق العمل قوية".

ويأتي هذا التوصيف بعد تقرير هذا الاسبوع يظهر تعافي إنفاق المستهلك في مارس بعد بداية عام ضعيفة. وكانت بيانات سابقة أشارت ان إنفاق المستهلك كان نقطة ضعف في أداء الاقتصاد خلال الربع الأول.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.2% في الفترة من يناير إلى مارس، مدعوما بنمو الصادرات وتراكم المخزونات. وتبقى سوق العمل قوية، مع إستقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو قرن وتقترب زيادات الأجور من أفضل وتيرة خلال دورة النمو الحالية.