قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس إنها تعارض تخفيض أسعار الفائدة من أجل رفع التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي، محذرة من ان ذلك قد يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول وفي النهاية ركود اقتصادي.

وقالت جورج، التي لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، يوم الثلاثاء أمام نادي منيسوتا الاقتصادي "تخفيض أسعار الفائدة ربما يغذي فقاعات في أسعار الأصول ويخلق اختلالات مالية ويؤدي في النهاية إلى ركود". وأضافت "في الظروف الحالية، مع انخفاض معدل البطالة بفارق كبير عن مستواه المتوقع على المدى الطويل، لا أرى سببا يذكر للقلق بشأن انخفاض التضخم بشكل طفيف عن مستواه المستهدف على المدى الطويل".

ودعا الرئيس دونالد ترامب  وأخرون في إدارته لتخفيض أسعار الفائدة لخلق نمو أمريكي أسرع حيث يستشهدون بغياب تضخم في دعم مبرراتهم لإقدام البنك على تلك الخطوة.  وفي نفس الأثناء، دعا بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي على نحو منفصل لإتخاذ البنك المركزي خطوات لعودة ضغوط الأسعار إلى مستواها المستهدف، وتتوقع الأسواق المالية تخفيضا لأسعار الفائدة هذا العام. وقال تشارلز إيفانز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، ان البنك المركزي ربما يحتاج ان يفكر في تخفيض أسعار الفائدة إذا انخفض التضخم إلى حوالي 1.5%.

وقللت جورج، التي هي من بين أشد المؤيدين للتشديد النقدي بين الرؤساء ال12 لفروع الاحتياطي الفيدرالي، من شأن تلك المخاوف.

وقالت جورج في نص خطابها "لست مقتنعة ان انخفاض التضخم بشكل طفيف عن المستوى المستهدف يتطلب تعويضه بتجاوز المستهدف". وتابعت "المستوى الحالي للتضخم ربما يحير مسؤولي البنوك المركزية والمشاركين في الأسواق المالية، لكن في سياق نمو الاقتصاد وزيادات الوظائف، فإنه لا يتطلب ردا من السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي".

ويدرس الاحتياطي الفيدرالي تعديلات محتملة في إطار عمل سياسته ضمن مراجعة مدتها عام. وتشمل الأفكار التي يتم مناقشتها السعي وراء التضخم عند 2% المتوسط خلال فترة زمنية، فيها يسمح المسؤولون عن قصد بأن تتجاوز ضغوط الأسعار المستوى المستهدف لتعويض فترات فيها يكون التضخم دون 2%.