يقلق صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي بسبب ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل أكبر من المتوقع، مما يقوض ثقتهم في حدوث الإنتعاشة التي طال إنتظارها في النصف الثاني من العام، وذلك طبقاً لمحضر إجتماع يوم العاشر من أبريل.

مع ضعف النمو بشكل غير متوقع لأشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي إحتمالية تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد ولكنه يطالب بالمزيد من التحليلات للاوضاع ليرى ما إذا كانت الخسارة السريعة في الزخم الاقتصادي دائمة أم مؤقتة.

من المحتمل أن يدعم البنك المركزي الأوروبي النمو من خلال إعطاء البنوك شروط سخية للغاية في عطائه المقبل من القروض منخفضة التكلفة لضمان استمرار تدفق الائتمان إلى الاقتصاد.

صرح صانعو السياسات بأن شروط القروض البنكية الجديدة، المعروفة باسم عمليات التمويل المستهدف طويلة الأجل، سيتم تحديدها في واحد من الإجتماعات القادمة ولكن قدم المحضر تفاصيل قليلة عن فكرهم.

كما أظهر المحضر أنه عند تسعير تلك القروض سيؤخذ في الإعتبار النمو الاقتصادي ومدى تنفيذ البنوك لموقف البنك المركزي الأوروبي في الاقتصاد الحقيقي.

على الرغم من أن تدابير البنك المركزي الأوروبي الجديدة يمكن أن تدعم الاقتصاد، تظل الأزمة لدى البنك أن مشاكل الكتلة تتعدى نفوذها إلى حد كبير.

مع تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن مشاكل الكتلة تأتي من الخارج، كما وصفها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بـ "حالة الضبابية المتفشية".

كما أظهرت بيانات الأعمال الحديثة يوم الخميس زيادة الضعف في قطاع الصناعات التحويلية، مما يشير إلى وجود ركود، ويتوقع المحللون المزيد من الركود.

وصرح البنك المركزي الأوروبي في المحضر "الآفاق العالمية مازالت مرتبطة بالخطر المستمر حول تصاعد الصراعات التجارية وحالة الضبابية المحيطة بإتفاق إنفصال المملكة المتحدة عن الإتحاد الأوروبي".