أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إستعداده لتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات لمواصلة دورة نمو شبه قياسية للاقتصاد الأمريكي، معللا بذلك "بمظاهر عدم يقين" تهدد توقعاته.

وبينما أبقى جيروم باويل رئيس البنك وزملائه من صانعي السياسة سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 2.25% إلى 2.5% يوم الأربعاء، إلا أنهم حذفوا من بيانهم عبارة "التحلي بالصبر" حول تكاليف الإقتراض وتوقعوا أن تخيب قراءات التضخم إلى حد كبير المستوى المستهدف البالغ 2% هذا العام.

وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي "لجنة السياسة النقدية" إنه على الرغم من ان إقتراب التضخم من المستوى المستهدف وقوة سوق العمل هما النتائج الأرجح، بيد أن "مظاهر عدم اليقين بشأن هذه التوقعات قد إزدادت". وأضافت "في ضوء هذه المظاهر من عدم اليقين وضعف ضغوط التضخم، ستراقب اللجنة عن كثب تداعيات المعلومات القادمة على التوقعات الاقتصادية وستتحرك بالشكل المناسب لمواصلة النمو الاقتصادي".

ولم يكن تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع، مع إنشقاق جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس لصالح تخفيض سعر الفائدة ربع بالمئة. ومثل تصويته أول إنشقاق في عهد باويل كرئيس للبنك.

وكان صانعو السياسة منقسمين بشدة حول مسار السياسة النقدية. تنبأ ثمانية أعضاء من إجمالي 17 تخفيض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام في حين لا يتوقع ثمانية أخرون تغييرا في أسعار الفائدة وتوقع عضو واحد زيادة، وفقا لتوقعات فصلية جديدة.

وفي البيان، خفض المسؤولون تقييمهم للنشاط الاقتصادي إلى معدل "معتدل" من "قوي" في اجتماعهم السابق.

ويظهر هذا التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا إن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تبني وجهة نظر أغلب المستثمرين ان الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب تؤدي إلى تباطؤ زخم الاقتصاد وإن أسعار الفائدة تقييدية جدا في ضوء تباطؤ الاقتصاد.

ويأتي التغيير في النبرة بعد هجمات على الاحتياطي الفيدرالي من جانب ترامب لعدم فعل المزيد لدعم الاقتصاد وبعد تقرير يوم الثلاثاء حملته بلومبرج نيوز بأن الرئيس طلب من محامي البيت الأبيض في وقت سابق من العام إستكشاف خياراته لعزل باويل من رئاسة البنك.

ويراهن المستثمرون على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في أواخر يوليو ، لكن أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم لا يتوقعون تلك الخطوة قبل ديسمبر. وهبطت عوائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2017. وأدى الآمال بتحفيز جديد إلى إقتراب الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية.