قال أولي ريهن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو لا يجب بعد الأن إعتباره "تباطؤ مؤقت" وان البنك المركزي الأوروبي يجب ان يستعد في حال ساء الأمر.

وقال ريهن الذي يشغل ايضا منصب محافظ البنك المركزي الفنلندي لصحيفة Boersen-Zeitung في مقابلة نشرت يوم الخميس "النمو في منطقة اليورو قد تباطأ بشكل كبير مؤخرا". وتابع "لا يمكننا إنكار انه توجد شكوك لدى المشاركين في السوق والعامة حول قدرة البنك المركزي على تحقيق هدف إستقرار الأسعار".

وشدد ريهن البالغ من العمر 57 عاما—الذي حتى وقت قريب كان مرشحا رئيسيا لخلافة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قبل ترشيح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع—على ان مجلس محافظي البنك يحلل ما هي الخيارات الأمثل فيما يخص إستجابة السياسة النقدية. ويستمر تباطؤ المنطقة منذ أكثر من عام، ويفاقم من حدته توترات تجارية عالمية ومظاهر غموض سياسي ألقت بثقلها بشكل خاص على شركات التصنيع.

وقال "لدينا عدد من الأدوات الفعالة جدا والتي، كحزمة، لها أثار أكبر منها بشكل منفصل".

وفي يونيو، أشار مسؤولو المركزي الأوروبي إنها مستعدون لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر وربما حتى يستأنفون مشتريات الأصول إذا فشل الوضع الاقتصادي في التحسن. ورغم ان فرص تيسير نقدي جديد لاقت ترحيب الأسواق، غير ان بعض المراقبين يشككون في جدوى مثل تلك الخطوات في ضوء ضعف ربحية البنوك، التي تكافح في ظل أسعار فائدة بالسالب. وتوجد أيضا قيود قانونية على الحصة التي من الممكن ان يشتريها المركزي الأوروبي من سندات الدول.

وأشار ريهن ان تلك القيود ممكن التغلب عليها.

ووفقا لريهن "أشرنا بوضوح اننا سندرس إجراءات لتخفيف الأثار السلبية المحتملة لأسعار الفائدة بالسالب في حال أن واصلنا تخفيض أسعار الفائدة أو تركناها عند معدلات متدنية جدا لوقت أطول بكثير". وأضاف إن صانعي السياسة "يمكنهم أيضا إستئناف شراء أصول جديدة في أي وقت" وإنه توجد "درجة محددة من المرونة" بشأن القيود القانونية على شراء السندات.