
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إنفتاحه على تخفيض أسعار الفائدة لمواصلة أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق بينما أشار إن وتيرة النمو قد تباطئت في الربع الثاني من عام 2019.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره النصف سنوي إلى الكونجرس بشأن السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة "بيانات الربع الثاني تشير إلى إعتدال وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي—رغم تسارع في الاستهلاك—حيث تتلاشى مساهمات من صافي الصادرات والمخزونات وتنحسر بشكل أكبر الدفعة الناتجة عن استثمار الشركات".
وكرر التقرير صياغة من بيانه لاجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو قائلا إن المسؤولين سيراقبون عن كثب البيانات القادمة و"سيتحركون بالشكل المناسب لمواصلة دورة النمو الاقتصادي" .
وتم إستكمال التقرير قبل صدور بيانات وزارة العمل في وقت سابق من اليوم التي تظهر إن الشركات أضافت 224 ألف وظيفة في يونيو، في تعاف قوي من قراءة مخيبة للآمال للوظائف في مايو.
وسيبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء شهادة مرتقبة بشدة تستمر يومين أمام المشرعين، وهو نفس اليوم الذي فيه من المقرر ان يصدر البنك المركزي محضر اجتماعه السابق. ومن المتوقع ان تواصل تعليقاته، وإشارات حول موقف المسؤولين في اجتماع يومي 18 و19 يونيو، تشكيل توقعات المستثمرين لما قد يفعله صانعو السياسة في اجتماعهم يومي 30 و31 يوليو.
وأقر تقرير يوم الجمعة بأن التضخم يبقى أقل عن المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند 2%، لكن وصف أيضا قراءات ضعيفة في وقت سابق من العام على أنها تعكس من الواضح "تأثيرات مؤقتة".
وأشار مؤيدو تخفيض أسعار الفائدة إلى ضعف التضخم كسبب أخر لتيسير السياسة النقدية. وبعد سبع سنوات من الانخفاض إلى حد كبير دون مستهدف البنك المركزي، بلغ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي 1.5% في الاثنى عشر شهرا حتى مايو. وبالإضافة لذلك، تراجعت مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل خلال الاشهر الأخيرة، لدى المستثمرين والعامة.
وربما تخفف زيادات الوظائف الواسعة النطاق في يونيو بعض الضغط من ـأجل تخفيض الفائدة. ولكن أظهر نفس التقرير غياب تسارع في زيادات الأجور السنوية مما يشير أن ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا تبقى تحت السيطرة.
وبعد تقرير الوظائف، أظهرت أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المستثمرين لازالوا يرون إحتمالية بنسبة 100% لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، لكن التوقعات بتخفيض نصف بالمئة إنخفضت إلى نحو 5% يوم الجمعة من حوالي 25% يوم الاربعاء.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.