أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس مفضلا تقييم تأثير جولة جديدة من تخفيضات الدعم على الرغم من ان التضخم السنوي سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الإيداع عند 15.75% وفائدة الإقراض عند 16.75%. وفي بيان، قالت إن إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في تلك المرحلة يبقى متماشيا مع تحقيق مستهدف التضخم البالغ 9% (بزيادة أو نقص 3%) في الربع الرابع من 2020 وإستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف البنك في البيان "توقعات التضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية بالإضافة لتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا لتطور التكاليف (زيادة أسعار الوقود والكهرباء)".  

وتنبأ سبعة محللين من إجمالي ثمانية استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، على الرغم من ان البعض أقر بأن التباطؤ المفاجيء في معدل التضخم في يونيو ربما يعطي حافزا للتخفيض.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، إن البنك المركزي المصري "أراد ان يضمن ان التأثير التضخمي لزيادة أسعار الوقود يتماشى مع التوقعات". وتنبأ بأن يأتي أول تخفيض ب100 إلى 200 نقطة أساس في سبتمبر على أقرب تقدير.

وكانت الدول الأكبر سكانا في العالم العربي، والتي ارتفاع أسعار فائدتها جعل منها أفضل مقصد للتجارة المحمولة، قد كافحت للسيطرة على التضخم الناتج عن تخفيض قيمة الجنيه في 2016 وبرنامج اصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي. وقفز نمو الاسعار السنوي فوق 30% قبل ان تتباطأ وتيرة الزيادات وتصل إلى 9.4% في يونيو.

وتعد الجولة الرابعة والأحدث من زيادات أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة يوم الخامس من يوليو واحدة من الخطوات الأخيرة لتخفيف الضغط على الماليات العامة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي. وسيمتد أثرها على الاقتصاد ليؤثر على كل شيء من الغذاء إلى وسائل النقل، ويفرض ضغطا أكبر على بلد تعداد سكانه 100 مليون يعيش نصفهم قرب أو تحت خط الفقر.

وربما يتضح ان التأثير على التضخم محدود نسبيا لأن زيادة سعر الوقود هذا العام نصف تقريبا الزيادة المطبقة في 2018.

وقالت أمنية رمضان، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة الاستشارات التي مقرها مصر ديكود ايه.اف.سي،  القرار بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا "والمحرك الرئيسي كان إحتواء التأثير الجانبي لزيادة سعر الوقود مؤخرا". وقالت رمضان إنها تتوقع ان يخفض البنك أسعار الفائدة في الربع الرابع ما بين 100 و200 نقطة أساس.

ووفقا لأبو باشا، من المستبعد ان تؤدي تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام إلى الحد من جاذبية مصر في التجارة المحمولة، التي فيها يقترض المستثمر عملات بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصول محلية لدول فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

وأضاف إنه مع التيسير المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، "سيتحول منحنى العائد العالمي بالكامل للانخفاض". وأردف قائلا ان هذا "من المتوقع ان يترك البنك المركزي في وضع مريح لخفض أسعار الفائدة بدون التأثير على جاذبية مصر".