سجل التضخم في كندا قراءة أقوى من المتوقع الشهر الماضي مما يبقي ضغوط الأسعار الأساسية عند المستوى المستهدف للبنك المركزي ويعطي صانعي السياسة مبررا أقل للتفكير في تخفيضات عاجلة لأسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الاربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بلغ 2% في يوليو بما يطابق وتيرة يونيو. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان يتباطأ التضخم إلى 1.7%. وزاد بشكل طفيف التضخم الأساسي، المقياس الأفضل للضغوط الأساسية، إلى 2.03%.

وتفسر بيانات التضخم الأقوى من المتوقع في كندا تكهنات الخبراء الاقتصاديين والأسواق بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة، ووتيرة أبطأ من التخفيضات، من البنك المركزي الكندي مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي. وترى الأسواق تخفيضا واحدا فقط للفائدة في كندا على مدى الأشهر الستة القادمة مقابل ثلاث تخفيضات من الفيدرالي، على الرغم من ان بعض المحللين بدأوا يتكهنون بأن يحدث التخفيض في موعد أقربه الاجتماع القادم في سبتمبر بسبب تزايد توترات التجارة العالمية.

وقال أندريو كيلفن، كبير محللي أسعار الفائدة الكندية لدى تورنتو دومينيون بنك، "هذه حجة ضد تخفيض الفائدة في سبتمبر، لكن لازال سيتعين عليهم الرد بتحفيز إذا تباطأ الاقتصاد العالمي بشكل كبير".

وصعد الدولار الكندي بعد صدور بيانات التضخم، مرتفعا 0.3% إلى 1.3278 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 8:41 صباحا بتوقيت تورنتو (2:41 عصرا بتوقيت القاهرة). وقفزت عوائد السندات لأجل عامين 4 نقاط أساس إلى 1.39%.

وتبقى ضغوط الأسعار الأساسية مستقرة بشكل ملحوظ قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي منذ أكثر من عام. ولاقت توقعات التضخم دعما من تعاف قوي في النمو في الربع الثاني، مع توقعات بأن يتسارع النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي حوالي 3% خلال فترة الأشهر الثلاثة. ومن المقرر نشر بيانات الناتج المحلي الاجمالي الاسبوع القادم.