خرج الخلاف بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول التيسير الكمي للعلن وسط إنقسام غير مسبوق هذا الأسبوع حول الحاجة للمزيد من مشتريات السندات.

وفي سلسلة من التعليقات يوم الجمعة، دافع مسؤولان عن التحفيز الذي كشف عنه رئيس البنك ماريو دراغي لإنعاش الاقتصاد المتداعي لمنطقة اليورو. وفي معارضته، قال روبرت هولزمان محافظ البنك المركزي النمساوي إن مزيدا من التيسير الكمي ربما كان قرارا خاطئا ووصفه كلاس كنوت محافظ المركزي الهولندي بغير المتناسب وقال ينز فايدمان رئيس المركزي الألماني إن البنك المركزي الأوروبي تصرف بشكل مبالغ فيه.

وجاء قرار دراغي في اجتماع يوم الخميس رغم معارضة من ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة. وربما يثير الخلاف شكوكا حول عزيمة مجلس محافظي البنك المركزي على مواصلة التحفيز بعد ان يرحل دراغي في نوفمبر  ويحل بديلا عنه المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

ويبرز هذا الكشف عن الخلافات مدى التوترات بين صانعي السياسة مما يزيد الشكوك حول فعالية التحفيز، بجانب القلق بشأن الأثار الجانبية السلبية. ومن بين المتحدثين كان أولي ريهن محافظ المركزي الفنلندي، المؤيد لحزمة يوم الخميس، الذي قال إن الوحدة داخل المركزي الأوروبي مهمة من أجل الحفاظ على المصداقية.

وقال ريهن لتلفزيون بلومبرج في مقابلة "دائما من الأفضل تفادي الإنقسام الزائد، خاصة في العلن". "نجري مناقشات طبيعية داخل مجلس محافظي البنك ومن الهام أن نحتفظ بوحدتنا خلال الظهور في المناسبات العامة".

وفي دول بعض الأعضاء المعارضين بمجلس محافظي البنك، أثارت حزمة تحفيز دراغي إنتقادات. وإنتقد وزير المالية الهولندي القرار بتخفيض أكثر لأسعار الفائدة دون الصفر وإعتبره ضارا لصناعة معاشات التقاعد في الدولة. ووصفت صحيفة "بيلد" الأكثر مبيعا في ألمانيا دراغي "بدراكولا" لإمتصاصه الفائدة من المدخرين. وقال فايدمان للصحيفة يوم الجمعة إنه سيتأكد ألا تتأجل دون داعي زيادات أسعار الفائدة.

ويعد إلتزام المركزي الأوروبي بشراء ديون بقيمة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا لأطول وقت مطلوب نقطة الخلاف الرئيسية بين صانعي السياسة. وقال هولزمان محافظ البنك المركزي النمساوي، الذي إنضم لمجلس محافظي المركزي الأوروبي هذا الشهر، إن حزمة التيسير الأحدث ربما خطأ ويمكن تغييرها بمجرد تولي لاجارد.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة في هلسنكي "لا أعتقد إنها ستستمر لعقود قادمة". وأردف إن لاجارد "ليست شخصا ضعيفا".

وأيضا متحدثا من هلسنكي، رد ريهن ان المركزي الأوروبي إتخذ قرارا جيدا جدا  حظى بتوافق واسع. وأضاف إنه لم يكن أبدا خطأ، وإنما أفضل مسعى من مجلس محافظي البنك للرد على تباطؤ اقتصادي ناتج عن تصاعد التوتر التجاري، الذي تطور الأن إلى حرب تجارية".

وقدم كنوت محافظ المركزي الهولندي وجهة نظر مختلفة. وفي بيان غير معتاد يوم الجمعة، زعم إنه توجد أسباب وجيهة للتشكيك في ان الحزمة، خاصة برنامج شراء الأصول، سيكون فعالا.

وقال كنوت إن التضخم المنخفض "مقلق، لكن لا يعني ان إستئناف إجراء واسع النطاق مثل برنامج شراء الأصول هو الأداة المناسبة".

وتشير الحرب الكلامية بين مسؤولي البنك المركزي إلى خلافات جوهرية في الكيفية التي يرون بها الوضع الاقتصادي—مع تأثر ربما أحكامهم بالأوضاع المتفاوتة لاقتصاداتهم.

فرغم ان قطاع التصنيع الألماني في ركود، إلا ان الاقتصاد المحلي يبقى قويا والبطالة قرب مستوى قياسي منخفض. وتواجه هولندا إنتعاشة في سوقها العقارية. وتحتاج إيطاليا ان تبقى أسعار الفائدة منخفضة لتتعامل مع دينها العام الهائل.