سوف يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة يوم الأربعاء متأثراً بالبيانات الاقتصادية المتضاربة تحت ضغط مستمر من البيت الأبيض لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة ، ويواجه أيضاً قفزة غير متوقعة في تكاليف الاقتراض لليلة واحدة والتي قد تتطلب اتخاذ إجراءات من تلقاء نفسه.

على الرغم من الانقسامات حول ما إذا كانت هناك حاجة لتخفيض تكاليف الاقتراض أو لا ، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء بخفض سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام .

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) ، ومن المقرر أيضاً أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مؤتمرا صحفياً بعد البيان بنصف ساعة .

فمن شأن تخفيض سعر الفائدة يوم الأربعاء أن يخفض سعر الفائدة المستهدف لسياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 1.75 ٪ و 2.00 ٪ وأيضاً ليتوافق مع تحركات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتخفيف السياسة النقدية لتعويض تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من مخاطر الاقتصاد العالمي .

ظهر تغيير محتمل في سياسة الميزانية الفيدرالية أو أدوات البنك المركزي لإدارة أسعار الفائدة كنقطة نقاش بين المحللين هذا الأسبوع عندما ارتفعت أسعار التمويل خلال الليل بشكل غير متوقع ووصل معدل الأموال الفيدرالية إلى 2.25 ٪ الحد الأعلى للنطاق المستهدف التي وضعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة يوليو ، وهو مقياس رئيسي للظروف في الأسواق المالية الأمريكية .

قال بعض المحللين إن التطورات في أسواق التمويل قصيرة الأجل تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ذهب بعيداً لتقليل حجم ميزانيته العمومية في الأشهر الأخيرة ، وكان بحاجة للبدء في شراء السندات مرة أخرى لتعزيز مستوى الاحتياطيات المتاحة للبنوك.

سمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بحجم ميزانيته العمومية بالانخفاض كجزء من جهوده لمكافحة الركود في 2007-2009.

على الرغم من كونها مسألة فنية للغاية ، فإن لسياسة الميزانية الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أهمية اقتصادية أكبر ، ويمكن أن تؤثر على معدلات السندات طويلة الأجل وغيرها من الأوراق المالية حيث تختار شراء وبيع الأوراق المالية ، حتى لو كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يسمح فقط للميزانية العمومية بالتوسع لتلبية الطلب الأكبر من المتوقع على الاحتياطيات من البنوك ، فإنه يمكن أن يخفف من الظروف المالية.

سيكون الهدف من خفض سعر الفائدة هو تفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مجموعة من القضايا التي أجبرته على التركيز منذ بداية العام  والتحول من موقف توقع فيه أن يواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام إلى موقف يقوم فيه بالتخفيض .

والسؤال الذي سيجيب عنه صناع السياسة في بيانهم ، من خلال التوقعات الاقتصادية المحدثة ، وفي مؤتمر باويل الصحفي ، هو مقدار المساعدة التي يشعرون أن الاقتصاد يحتاج إليه ، مع الاخذ في الاعتبار أن معدل البطالة في الولايات المتحدة منخفض وأن النمو لا يزال ثابتاً .

سيتوقف الجواب جزئياً على كيفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم الأحداث الجيوسياسية الخارجة عن إرادته ، على سبيل المثال أعطت الحرب التجارية الأمريكية-الصينية القليل من الوضوح حول ما يمكن توقعه بعد ذلك ، أيضاً الهجمات التي شلت منشآت النفط السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط  .

قام باويل وزملاؤه بتخفيض هذه المجموعة المعقدة من القضايا إلى عبارة قابلة للإدارة ، قائلين بعد اجتماعهم في يوليو إنهم "سيواصلون مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وسيعملون حسب الاقتضاء " ، وبالنظر إلى الأحداث المتقلبة التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية ، فهي على استعداد للتمسك بها.