يقود رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زملائه نحو تخفيض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماعهم هذا الأسبوع للمرة الثانية خلال شهرين من أجل تحصين الاقتصاد من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف النمو في الخارج.

ولكن من المستبعد ان يلمح مسؤولو الفيدرالي إلى خطط إجراء سلسلة من تخفيضات الفائدة حيث أن السياسة التجارية خارجة عن سيطرتهم ومن الصعب التنبؤ بها. وقد تقلبت السياسة التجارية من تصعيد إلى تهدئة في الأسابيع الأخيرة. وليست التجارة وحدها العامل الجيوسياسي غير المحسوم فهناك أيضا مخاطر من الخروج القادم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهجوم على مركز رئيسي لمعالجة النفط الخام في السعودية الذي أثار إضطرابات في الأسواق العالمية يوم الاثنين.

وفي نفس الأثناء، لم يفقد التوظيف أو الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة زخما كبيرا مما يعني ان النمو الداخلي يبقى قويا.

وبالتالي يتخذ مسؤولو الفيدرالي قرارات السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حده بحيث يحاولون تقديم تحفيز كاف لإستمرار نمو الاقتصاد دون ان يتعهدوا بالكثير. وستراقب الأسواق عن كثب كيف سيصيغ باويل التوقعات في مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء.

ويرى المستثمرون إحتمالية بنحو 58% لتخفيض الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة إضافية على الأقل هذا العام بعد اجتماعهم، إنخفاضا من 93% يوم 20 أغسطس.

وصوت الفيدرالي لصالح تخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم 31 يوليو إلى نطاق ما بين 2% و2.25%. وفي اليوم التالي، صعد الرئيس ترامب الحرب التجارية مع الصين. وبعدها تراجعت بحدة عوائد السندات في أغسطس وأشار ضعف مستمر في قطاع التصنيع إلى توقعات أكثر تشاؤما للنمو.

وساعدت خطوات رمزية من واشنطن وبكين لتهدئة التوترات بينهما قبل إستئناف المحادثات التجارية الاسبوع القادم في إنهاء بعض التراجعات مؤخرا في عوائد السندات.

ومع ذلك، أشارت تقديرات لبحث جديد أعده خبراء الفيدرالي ان الغموض حول السياسة التجارية من المتوقع ان يخفض الناتج الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1% حتى أوائل 2020.

وإذا استمر الغموض التجاري، فقد يؤدي في النهاية ضعف استثمار الشركات إلى تراجع في نمو التوظيف الذي بدوره سيضر ثقة وإنفاق المستهلك. وهذا سيهدد الركيزة الرئيسية للاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، إستشهد باويل بسياسة الفيدرالي هذا العام كسبب رئيسي لصمود الاقتصاد الأمريكي رغم تأثيرات سلبية متزايدة. وتحول المسؤولون في البداية من رفع أسعار الفائدة إلى تثبيتها، ثم تخفيضها مع تغير الأوضاع. وأقر تعليقه ضمنيا بأن الفشل الأن في تلبية توقعات الأسواق بتخفيض جديد لأسعار الفائدة قد يضر توقعات الاقتصاد.

وفي نفس الأثناء، يتوخى مسؤولو الفيدرالي الحذر من التنبؤ بعدد مرات تخفيض الفائدة المطلوبة بينما تعتقد الغالبية ان مخاطر جيوسياسة، وليس بيانات اقتصادية، هي التي تقف وراء هزات السوق مؤخرا.

ولم تتغير كثيرا حجج تخفيض أسعار الفائدة منذ يوليو. فقد ظل قطاع التصنيع العالمي ضعيفا. وتصاعدت الحرب التجارية. وتشير تعديلات للبيانات الاقتصادية الأمريكية إن دورة النمو الاقتصادي تسير في مسار أبطأ من المعتقد في السابق.

وبالمثل، لم تتغير حجة لإعتراض على تخفيض الفائدة منذ الاجتماع الماضي. لا توجد علامات تذكر على ان تباطؤ قطاع التصنيع يثير تراجعا واسع النطاق في قطاع الخدمات الأكبر أو في إنفاق المستهلك. وقد تباطئت وتيرة نمو الوظائف الشهرية لكنها قوية بما يكفي لبقاء معدل البطالة منخفض، كما صمدت مؤشرات للأسعار والأجور.

وواجه باويل مقاومة لتخفيض الفائدة في يوليو من حوالي نصف عدد رؤساء البنوك الفرعية للاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 12. وعارض اثنان منهم لهما حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية القرار ليؤيدا في المقابل تثبيت أسعار الفائدة وقد يكرران نفس الأمر هذا الاسبوع.

وتسلط تحركات أكبر في سوق السندات الضوء على الضبابية التي تحيط بالتوقعات. فإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات، الذي بلغ 2.02% بعد ان أعلن الفيدرالي تخفيض الفائدة يوم 31 يوليو، إلى 1.74% منذ أسبوعين قبل ان يرتفع بحدة الاسبوع الماضي. وأنهى العائد تعاملات يوم الاثنين عند 1.85%.

وقد يضعف تعافي عوائد السندات دوافع إجراء تخفيض أكبر بنصف بالمئة من المسؤولين الذين كانوا قلقين من ان انخفاض عائد السندات يشير إلى تدهور في توقعات المستثمرين للنمو والتضخم.

وربما تشير تراجعات مستمرة في أسعار الفائدة التي تقررها السوق إن ما يعرف بسعر الفائدة المحايد الذي لا يحفز أو يبطيء النمو قد تراجع.

وفي يوليو، وصف باويل  عودة الفيدرالي إلى تخفيضات أسعار الفائدة "كتعديل في متتصف دورة"، وهي عبارة تضرب مقارنة بحالتين منفصلتين في 1995 و1998 فيهما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على مدى بضعة أشهر. وفي الحالتين، إستمرت دورة النمو الاقتصادي.

وقال باويل إن المسؤولين لا يعتقدون إنهم يبدأون سلسلة أطول من تخفيضات أسعار الفائدة، وكرر القول قبل أسبوعين ان البنك المركزي لا يتوقع ركودا.