من المتوقع ان يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الآجل بربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 1.75% و2% في ختام اجتماعه يوم الاربعاء. والسؤال الأهم هو ما نوع التلميحات التي سيقدمها البنك المركزي حول أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.

وقد تتوفر تلميحات في بيان السياسة النقدية الجديد للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة، وفي مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. هنا ما تتابعه:

التوقعات

إستشهد المسؤولون بثلاثة أسباب—تباطؤ النمو العالمي وتزايد عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية وضعف التضخم—لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 30 و31 يوليو ومن المرجح ان يفعلوا نفس الأمر هذا الأسبوع. وقد تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الفور بعد اجتماع يوليو، ولا يظهر ركود النشاط الصناعي العالمي بادرة تذكر على إنه بلغ مداه. ويشير الأمران إلى تخفيض جديد هذا الأسبوع.

وتوقع المسؤولون ان يتباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، لكن تزايد الغموض يعني ان المسؤولين ليسوا متأكدين ما إذا كان الاقتصاد سيتباطأ قليلا أم كثيرا.

وترسم البيانات الاقتصادية صورة متباينة. فقد كان إنفاق المستهلك قويا، لكن تباطأ قطاع التصنيع. وتظهر تعديلات مؤخرا لنمو التوظيف والأرباح ان الاقتصاد على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية لم يكن بالقوة المعتقدة في السابق.

خارطة النقاط

ولأن تخفيض سعر الفائدة متوقع، فإن الاهتمام سيتجه سريعا إلى توقعات أسعار الفائدة الفصلية، ما يعرف بخارطة النقاط dot plot، والمؤتمر الصحفي لباويل.

وكما كان في الماضي، تبقى خارطة النقاط مصدرا محتملا للإرتباك. ويحمل توقع تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2019 أهمية أكبر لأنه لا يتبقى سوى اجتماعين هذا العام، مما يعني إنه يعطي إشارة قوية لمسار السياسة النقدية في المدى القريب الذي يتوقعه المسؤولون.

وفي يونيو، تنبأ سبعة من 17 مسؤولا بتخفيض الفائدة مرتين هذا العام. وبعد إجراء هاذين التخفيضين الأن، السؤال الكبير هو كم منهم سيتوقع تخفيضا إضافيا على الأقل هذا العام.  

ومن المحتمل ان يتوقع ثمانية مشاركين على الأقل تخفيضا ثالثا هذا العام، الذي سيمثل متوسط التوقعات. ويبدو من المحتمل بنفس القدر ان تتنبأ أقلية كبيرة بتخفيض جديد.

وحذر باويل مرارا هذا العام من التركيز الزائد على خارطة النقاط وقد يفعل ذلك مجددا إذا بدا ان متوسط التوقعات لا يتفق مع رسالته.

أسئلة وأجوبة

وأصاب باويل بعض المستثمرين بالحيرة في مؤتمره الصحفي في يوليو عندما وصف تخفيض سعر الفائدة "بتعديل في منتصف دورة" بدلا من بداية "دورة طويلة من تخفيضات الفائدة" التي يشرع فيها الفيدرالي أثناء ركود.

وكان الهدف من هذه العبارة ضرب مقارنات بحالتين منفصلتين في 1995 و1998 عندما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على مدى عدة أشهر وتفادى حدوث ركود. ولكن فسرها بعض المحللين انها تعني ان الفيدرالي ربما إنتهى من تخفيض الفائدة أو إنه يهون من حدة التباطؤ المحتمل.

ومنذ وقتها تجنب باويل تكرار هذه العبارة ويبدو من المستبعد ان يكررها مجددا يوم الاربعاء. ولكن وجهة نظره لم تتغير بأن المسؤولين لا يعتقدون انهم في موقف مكافحة ركود يتطلب سلسلة أطول من تخفيضات أسعار الفائدة.

وسيبحث المستثمرون عن تلميحات بشأن مدى استمرار تخفيضات الفائدة. ولأن المسؤولين ليس لديهم خبرة كافية في التعامل مع حرب تجارية، فإنهم قد لا يقدمون تفاصيل كثيرة.

توترات داخل اللجنة

ستساعد أيضا درجة التوافق أو الإنقسام داخل اللجنة في تشكيل التوقعات حول مسار أسعار الفائدة.

وواجه باويل معارضة لتخفيض الفائدة في يوليو من حوالي نصف الرؤساء ال12 للبنوك الفرعية للفيدرالي . وإنشق اثنان منهم لهما حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية—هما إيريك روزنغرين في بنك بوسطن وإيستر جورج في بنك كنساس سيتي—على القرار مؤيدين تثبيت أسعار الفائدة  لأنهما لا يعتقدان ان الاقتصاد الأمريكي يحتاج هذا الدعم الإضافي. ولأن الاقتصاد لم يتدهور منذ حينها، فربما يصوتان يوم الاربعاء ضد تخفيض جديد لأسعار الفائدة.

وفي نفس الأثناء، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس قبل أسبوعين في مقابلة إنه سيؤيد تخفيض أسعار الفائدة بنصف بالمئة بسبب انخفاض حاد في أسعار الفائدة التي تحددها السوق منذ الاجتماع السابق. وهذا يشير إنه ربما يصوت يوم الاربعاء ضد تخفيض بمقدار ربع بالمئة.

ويقول مستثمرو السندات ان تخفيضا أكبر ، يضعف الدولار ويعزز توقعات التضخم في المستقبل، سيقدم دلائل مقنعة على ان الفيدرالي ملتزم برفع التضخم بوتيرة أسرع صوب مستوى 2% المستهدف.

ولم يتأثر أغلب مسؤولي الفيدرالي بهذه الحجج. ويشعر البعض بالقلق من ان هذا قد يبدو تحركا مذعورا ويشجع الاسواق على المطالبة أو توقع مزيد من التحفيز.

نقص السيولة

ضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أموالا في أسواق النقد يوم الثلاثاء ويخطط لفعل ذلك مجددا يوم الاربعاء بعد ان قفزت أسعار الفائدة لآجل ليلة واحدة بسبب عوامل فنية، من بينها تراجعات في احتياطيات البنوك المودعة لدى الفيدرالي.

وتخلق هذه التقلبات في سوق الإقراض بين البنوك ضرورة ملحة لقيام الفيدرالي بالرد على تساؤلات قديمة حول مجموعة من القضايا المعقدة الخاصة بضبط السياسة النقدية.

وأنهى المسؤولون تقليص محفظتهم من الأصول الشهر الماضي، لكن لم يعلنوا متى سيسمحون بنمو حيازاتهم من الأصول. وحتى ذلك الحين، سيواصل حجم الأموال التي تودعها البنوك لدى الفيدرالي—المسماه الاحتياطيات—انخفاضها.

وقد يسمحون بنمو محفظتهم من الأصول مجددا بشراء كمية صغيرة من السندات كل شهر لإنهاء التراجع البطيء في الاحتياطيات.

وقد يخفضون أسعار الفائدة المدفوعة على الاحتياطي الزائد، وهو شيء فعلوه ثلاث مرات في الماضي لزيادة السيولة في أسواق إقراض أخرى.  

وقد يصبحون أكثر مشاركة في دعم أسواق النقد بخلق ألية إقراض جديدة تحد من التقلبات في طلب المشاركين على السيولة النقدية. وناقش المسؤولون خلق هذه الألية في يونيو لكن لم يتوصلوا إلى قرار نهائي.