قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس إن البنك المركزي ربما يحتاج لإجراء تيسير أكبر للسياسة النقدية لتعويض أثر مخاطر هبوطية من الصراعات التجارية والتضخم المنخفض جدا.

وقال بولارد في تعليقات معدة للإلقاء يوم الاثنين في ولاية إلينوي "من شأن تباطؤ أشد حدة ان يجعل من الأصعب على لجنة السياسة النقدية (الفومك) ان تحقق مستواها المستهدف للتضخم عند 2%". وأضاف "لجنة الفومك ربما تقدم تحفيزا إضافيا في الفترة القادمة، لكن القرار سيتخذ على أساس كل اجتماع على حدة".

وخفض الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشهدا إنقساما داخليا، أسعار الفائدة للمرة الثانية في شهرين الاسبوع الماضي مخفضا نطاق سعر فائدة الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق %1.75-2%. وعارض بولارد القرار مفضلا تخفيض نصف بالمئة، بينما أراد عضوان أخران تثبيت أسعار الفائدة. ويبقى التضخم دون المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي لأغلب السنوات السبع الماضية.

وقال بولارد إن إنعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مؤخرا، بتجاوز أسعار الفائدة قصيرة الآجل نظيرتها طويلة الآجل، "يبدو إنه يشير ان السياسة النقدية الأمريكية ربما تكون تقييدية أكثر من اللازم".

وبحسب بولارد، تشمل المخاطر الهبوطية على دورة النمو الاقتصادي الأمريكي المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات الغموض المحيط بالسياسة التجارية العالمية وتباطؤ النمو العالمي وإنكماش قطاعي التصنيع العالمي والأمريكي وتباطؤ استثمار الشركات.

وتهبط مؤشر السوق لتوقعات التضخم منذ منتصف يوليو وسط قلق متزايد بشأن الصراعات التجارية.

وقال بولارد "تخفيضات وقائية لأسعار الفائدة ربما تساعد في رفع التضخم وتوقعاته لمستوى 2% المستهدف في موعد أقرب منه بدون ذلك".