يواجه محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي عاما جديدا من تحمل عبء التحفيز النقدي حيث تولي الحكومة أولوية لتحقيق فائض في الميزانية عن ان تدعم النمو الذي بلغ أدنى وتيرة له منذ عشر سنوات.

ويتعرض لوي، الذي سيلقي خطابا مساء الثلاثاء في مدينة أرميدال الاسترالية، لضغط متزايد لخفض سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي 1%، مع تحول عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين إلى توقعات بتخفيض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الاسبوع القادم. وهذا بعد أن أعلن وزير الخزانة جوش فريندنبرغ الاسبوع الماضي عجزا ضئيلا بقيمة 700 مليون دولار استرالي (475 مليون دولار أمريكي) في العام المالي الذي إنتهى للتو وإلتزم من جديد بالعودة إلى فائض في 2020.

وبعد ساعة فقط على إعلان وزير الخزانة، أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في معدل البطالة مما يشير إلى ضعف جديد في سوق العمل والذي يدعم دوافع التحفيز. وكان النمو الاقتصادي السنوي في الربع الثاني هو الأضعف منذ أزمة الركود العالمي وحتى دون معدل النمو السكاني البالغ 1.6%.

ورغم التباطؤ، ساعدت قفزة في أسعار السلع إلى جانب توظيف قوي في عودة الميزانية إلى الإقتراب من تحقيق أول فائض منذ العام المالي 2008. ومع تركيزها القوي على بلوغ هذا الهدف، تؤكد الحكومة ان تخفيضاتها الضريبية وإنفاقها الحالي على البنية التحتية مصدران كافيان لدعم الاقتصاد.

وترى أسواق النقد  فرصة بنسبة 80% لتخفيض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة يوم الأول من أكتوبر. وعادة ما يفضل المركزي الاسترالي تعديل أسعار الفائدة في نوفمبر حيث ان هذا الاجتماع يأتي بعد تقرير عن التضخم—مقرر يوم 30 أكتوبر—وينعقد في الاسبوع الذي يصدر فيه توقعات فصلية محدثة—يوم الثامن من نوفمبر.

لكن مع الفترة الطويلة من بقاء التضخم دون النطاق المستهدف للمركزي الاسترالي بين 2% و3%، توجد حاجة أقل من الماضي لإنتظار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. وليست استراليا وحدها التي تواجه نموا ضعيفا في الاسعار وتراجع في أسعار الفائدة، حيث ان بنوك مركزية حول العالم تشهد نفس الحال وسط تباطؤ في النمو العالمي ومواجهة ممتدة بين الولايات المتحدة والصين.

ويتبقى أمام لوي تخفيضين اثنين متبقيين لبلوغ الحد الأقصى لنطاق 0.25%-0.5% الذي إعتبره هو ونائبه جاي ديبيلي الحد الأدنى الأرجح لسعر الفائدة. وهذا يترك المركزي الاسترالي قريب من وضع عنده تحولت بنوك مركزية أخرى إلى التيسير الكمي.