تمثل موجة نادرة من الإحتجاجات المناهضة للحكومة—والخوف من المزيد منها—عقبة مفاجئة في مسار مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة.

ومن المفترض ان يضمن تباطؤ مفاجيء في التضخم إلى أدنى مستوياته منذ 2013 ان يتبع صانعو السياسة أول تخفيض لهم لأسعار الفائدة منذ ستة أشهر بتخفيض جديد يوم الخميس. ولكن التداعيات على السوق من إحتجاجات جرت عطلة نهاية الاسبوع الماضي، إلى جانب خطر سياسي أكبر عبر الشرق الأوسط، تعني ان تخفيضا متواضعا، أو حتى تثبيت لأسعار الفائدة، ربما يكون الأن مطروحا على الطاولة.

وعلى الرغم من ان إجماع الأراء في مسح بلومبرج الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا يشير إلى تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس، إلا أن المحللين منقسمون حول حجم التيسير الذي يمكن للبنك المركزي القيام به.

وترى الغالبية تخفيضا بواقع 1% في سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 13.25%، مع توقعات أخرى تتراوح بين 50 و150 نقطة أساس. وفي اغسطس، أجرى مسؤولو البنك تخفيضا 150 نقطة أساس، كان الأول منذ ستة أشهر والأكبر منذ 2017.

وتتنبأ ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية المستقلة في القاهرة، بتخفيض ما بين 50 و150 نقطة أساس، مستشهدة "بأوضاع الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية" التي قد تؤدي إلى دورة أبطأ من التيسير النقدي.

وقالت "ربما تتُرك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع حتى تنحسر تقلبات السوق ويشرع البنك المركزي في دورة أسرع من التيسير خلال الربع الرابع أو أوائل 2020".

وبعد التحول إلى التيسير النقدي بفضل تباطؤ حاد في التضخم وإستقرار العملة، السؤال الأن هو ما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة وردة فعل المستثمرين التي أعقبت ذلك ستغير حسابات البنك المركزي.

وبعد أكثر من ثماني سنوات على إنتفاضة مصر ضد الرئيس انذاك حسني مبارك والتي أعقبها تدهور في الأوضاع المعيشية، تحدى مئات المتظاهرين حظرا للمظاهرات في عدة مدن رئيسية. ويدعو الممثل والمقاول السابق الذي حرض على الجولة الأولى من الإحتجاجات بإثارة مزاعم فساد إلى مزيد من المظاهرات يوم الجمعة.

وبينما هوت الأسهم المصرية هذا الاسبوع بعد الإحتجاجات، إحتفظ المستثمرون الأجانب إلى حد كبير بالسندات المقومة بالعملة المحلية. وقدمت هذه السندات إجمالي عائد 37% بالقيمة الدولارية هذا العام، وهو أكبر مكسب في الأسواق الناشئة. والجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بصعود نحو 10%.

وبينما مصر لديها أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، قد يكون التحفيز النقدي مبررا مع إنكماش نشاط الشركات في 10 أشهر من الاثنى عشر شهرا الماضية، بحسب مؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر. ويعيش الأن نحو ثلث سكان مصر البالغ تعدادهم 100 مليون—الأكبر في العالم العربي—تحت خط الفقر، حوالي ضعف المعدل في بداية الألفية.

وعندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، قال إن القرار "يتماشى" مع تحقيق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 9%، بزيادة أو نقص 3%، بحلول نهاية 2020. ولكن قال البنك إن القرارات في المستقبل تتوقف "على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة".

وارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 7.5% في اغسطس مقارنة بالعام السابق. وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة،  إلى معدل سنوي 4.9% في أغسطس، المستوى الأدنى منذ نحو سبع سنوات.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، "البنك المركزي ربما يكون أكثر تحفظا". "قد يفضل الإحتفاظ ببعض الأوراق حتى نهاية العام في ضوء تقلبات الاسواق العالمية بالإضافة لمخاطر تحيط بأسعار النفط، التي قد تؤثر على توقعات التضخم نظرا لتطبيق ألية تحرير سعر الوقود".